ماده ۳۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر برخی از حقوقدانان، [[بیع کلی در معین]]، از جنبه [[عقد تملیکی|تملیکی]] برخوردار بوده و بیع کلی فی الذمه، [[عقد عهدی|عهدی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

مبیع در [[بیع سلم]]، کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد [[تسلیم]]، در عالم خارج موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4524760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر [[مورد معامله]] کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در این صورت، انتخاب با [[تعهد|متعهد]] است؛ به شرط آنکه انتخاب او [[عیب|معیوب]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است، در [[عین معین]]، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

اگر موضوع قرارداد، کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد [[عرف|متعارف]] آن را تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که مبیع کلی باشد؛ بایع مکلف است همان فردی را تسلیم نماید که دارای جنس، و وصف مورد [[تراضی]] طرفین است، و چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع می‌تواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف، معیوب نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

 

گفتنی است با تجزیه مبیع از سایر [[حصه‌]]<nowiki/>ها، و معین نمودن آن، مال مشاع تبدیل به مفروز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی از حقوقدانان، [[بیع|بیعی]] که موضوع آن، کلی در معین باشد؛ تملیکی بوده؛ و به محض تحقق بیع، [[انتقال]] [[مالکیت]] از [[بایع|فروشنده]] به [[مشتری|خریدار]] حاصل می‌گردد، و به نظر برخی دیگر، مشتری در بیع کلی در معین، دارای حقی است [[حق عینی|عینی]]، که مالکیت نبوده و نسبت به مجموعه ای مشخص ایجاد می‌گردد؛ و وی به موجب همین حق می‌تواند بایع را به تحویل مورد معامله از میان مجموعه ای از اموال همسان، خواستار گردد، چنین حقی، نه مالکیت بوده؛ و نه آثار آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149892|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref>