۳۰٬۵۷۰
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[مبیع]] ممکن است [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]] یا مقدار معین | '''ماده ۳۵۰ قانون مدنی''': [[مبیع]] ممکن است [[مفروز]] باشد یا [[مشاع]] یا مقدار معین بهطور کلی از شئ متساویالاجزا و همچنین ممکن است [[کلی فی الذمه|کلیفیالذمه]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در [[بیع سلم]]؛ نیازی نیست که مبیع [[کلی]]، پیش از فرارسیدن موعد [[تسلیم]]، در عالم خارج موجود باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4524760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که مبیع، کلی فی الذمه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219952|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا [[عین معین|معین]] بودن آن، متفاوت است، در عین معین، فرد [[مورد معامله]] باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و وصف مرغوبیت آن، میتواند مبهم باشد؛ که در این صورت، انتخاب با [[متعهد]] است؛ به شرط آنکه انتخاب او [[عیب|معیوب]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== | |||
مبیع در | اگر موضوع قرارداد، کلی باشد؛ [[بایع|فروشنده]] باید مبیع را مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد [[عرف|متعارف]] آن را تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع در مواردی که مبیع، کلی است؛ بایع مکلف است همان فردی را تسلیم نماید که دارای جنس، و وصف مورد [[تراضی]] طرفین است، و چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع میتواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف، معیوب نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646020|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
در | در حالتی که موضوع تعهد، کلی بوده و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی [[متعهد له|متعهدٌله]] آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که در واقع، تعهد جدیدی به وجود آمده؛ و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121872|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
گفتنی است با تجزیه مبیع از سایر [[حصه|حصهها]] و معین نمودن آن، مال مشاع تبدیل به مفروز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و [[ثمن]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2194184|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref> | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، بیعی که موضوع آن، کلی در معین باشد؛ تملیکی بوده؛ و به محض تحقق بیع، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار حاصل | به نظر برخی از حقوقدانان، [[بیع|بیعی]] که موضوع آن، کلی در معین باشد؛ [[عقد تملیکی|تملیکی]] بوده؛ و به محض تحقق بیع، [[انتقال]] [[مالکیت]] از فروشنده به [[مشتری|خریدار]] حاصل میگردد، و به نظر برخی دیگر، مشتری در بیع کلی در معین، دارای [[حق|حقی]] است [[حق عینی|عینی]]، که مالکیت نبوده و نسبت به مجموعه ای مشخص ایجاد میگردد و وی به موجب همین حق میتواند بایع را به تحویل مورد معامله از میان مجموعه ای از اموال همسان، خواستار گردد، چنین حقی، نه مالکیت بوده و نه آثار آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149892|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
هرچند قانونگذار، مال کلی در معین را، در حکم عین معین دانسته؛ اما در واقع مبیع، مقداری معلوم از یک کل موجود در عالم خارج بوده؛ که نامعین است و باید توسط فروشنده یا [[نماینده]] او تعیین گردد، به همین دلیل مالکیت کلی در معین، با مالکیت مشاع تفاوت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1043492|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پیرهادی|چاپ=2}}</ref> | |||
قانونگذار در [[ماده ۴۰۲ قانون مدنی]]، از مال کلی در معین، به «در حکم عین خارجی» تعبیر نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1043492|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پیرهادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در خصوص این که آیا عقدی که موضوع آن عین کلی است میتواند تملیکی باشد یا الزاماً [[عقد عهدی|عهدی]] است، نظرات متعددی بیان شده است، لیکن بیشتر [[فقیه|فقیهان]]، بیع کلی فیالذمه را تملیکی دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909784|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref> | |||
اگر | اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکان پذیر نباشد؛ در این صورت خریدار میتواند معامله را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۴۹۴)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اصطلاح | اصطلاح «کلی در معین»، از نظر علمی صحیح نیست؛ زیرا مال معین، نمیتواند واجد وصف کلی بودن هم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
* فروش یک کیسه گندم | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر شخصی، دو کیلو از سیبهای درون جعبه را بخرد؛ تا وقتی که میوههای خریداری شده؛ از جعبه جدا نگردیده؛ مبیع، کلی در معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716104|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقیزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* فروش یک کیسه گندم ۵۰ کیلویی، از میان ۱۰۰ گونی گندم ۵۰ کیلویی، بیع فرد مردد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 12-11 سال 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4150008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | |||
* بیع خانه، به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده؛ و منشأ چنین [[بطلان عقد|بطلانی]]، مجهول بودن برخی ویژگیهای مهم مورد معامله، نزد طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1109684|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref> | |||
* بیع | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)]] | |||
* [[تحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
خط ۵۲: | خط ۵۳: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:مبیع]] |
ویرایش