ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گروهی بر این باورند که برای گرفتن دیه رضایت قاتل نیز لازم است. چرا که مجازات اصلی قتل عمدی قصاص است.  در واقع از نظر فقها اصل قصاص در قتل عمدی است که نوعی واجب عینی است نه تخییری. لذا آنچه بر اولیاء دم ثابت می شود در بدو امر همان قصاص است نه دیه.4083856 لذا در یافت دیه را باید مجازاتی بدلی دانست که نیازمند توافق ولی دم با جانی است.4083808در مقابل گروهی هر دو قصاص و دیه را مجازات اصلی تلقی کرده و معتقدند در فرض گذشت ولی دم از قصاص ، قاتل مکلف به پرداخت دیه است. چرا که پرداخت دیه را باید مقدمه واجب حفظ جان دانست.4078516 برخی از نویسندگان معتقدند در فرض رضایت ولی دم به اخذ دیه و توانایی قاتل به پرداخت آن،  باید قائل به وجوب پرداخت دیه بود ولو اینکه بیش از مقدار دیه کامل بوده باشد.4594540 بطور خلاصه تبدیل قصاص به دیه  تنها در فرض تراضی طرفین به اسقاط حق قصاص در مقابل اخذ مال یا تعهد ممکن است.3999636
گروهی بر این باورند که برای گرفتن دیه رضایت قاتل نیز لازم است. چرا که مجازات اصلی قتل عمدی قصاص است.  در واقع از نظر فقها اصل قصاص در قتل عمدی است که نوعی واجب عینی است نه تخییری. لذا آنچه بر اولیاء دم ثابت می شود در بدو امر همان قصاص است نه دیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083856|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا در یافت دیه را باید مجازاتی بدلی دانست که نیازمند توافق ولی دم با جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083808|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>در مقابل گروهی هر دو قصاص و دیه را مجازات اصلی تلقی کرده و معتقدند در فرض گذشت ولی دم از قصاص ، قاتل مکلف به پرداخت دیه است. چرا که پرداخت دیه را باید مقدمه واجب حفظ جان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی از نویسندگان معتقدند در فرض رضایت ولی دم به اخذ دیه و توانایی قاتل به پرداخت آن،  باید قائل به وجوب پرداخت دیه بود ولو اینکه بیش از مقدار دیه کامل بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (بررسی تطبیقی فقه تشیع و تسنن و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 1370|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4594540|صفحه=|نام۱=سیدفاضل|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref> بطور خلاصه تبدیل قصاص به دیه  تنها در فرض تراضی طرفین به اسقاط حق قصاص در مقابل اخذ مال یا تعهد ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3999636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>


گروهی معتقدند که صاحب حق قصاص ، مخیر است ابتدا فاضل دیه را به جانی رد نموده و او را قصاص کند یا از جانی دیه دریافت نموده و او را عفو نماید.4083912
گروهی معتقدند که صاحب حق قصاص ، مخیر است ابتدا فاضل دیه را به جانی رد نموده و او را قصاص کند یا از جانی دیه دریافت نموده و او را عفو نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083912|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
فقهای اهل سنت با استناد به برخی از روایات و آیات معتقدند حق قصاص یا دیه بر ولی دم است و لذا رضای قاتل در هیچ یک از این حالات شرط نیست.832828 در فقه شیعه نیز اغلب فقها با استناد به آیه « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شئ» معتقدند عفو می تواند مطلق باشد یا با شرط دیه و به ولی توصیه بر اخذ دیه از قاتل شده است مشروط بر اینکه اجحاف ننماید.832852
فقهای اهل سنت با استناد به برخی از روایات و آیات معتقدند حق قصاص یا دیه بر ولی دم است و لذا رضای قاتل در هیچ یک از این حالات شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832828|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در فقه شیعه نیز اغلب فقها با استناد به آیه « فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شئ» معتقدند عفو می تواند مطلق باشد یا با شرط دیه و به ولی توصیه بر اخذ دیه از قاتل شده است مشروط بر اینکه اجحاف ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832852|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:ایروانی]]
[[رده:ایروانی]]
۳٬۵۰۱

ویرایش