۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه دخول | '''ماده ۳۵۹ قانون مدنی''': هر گاه دخول شیئی در [[مبیع]] [[عرف|عرفاً]] مشکوک باشد آن شیء داخل در [[بیع]] نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۸ قانون مدنی]] | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم عرف، قاعده ای تمکیلی | حکم عرف، [[قاعده تمکیلی|قاعده ای تمکیلی]] بوده و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء مبیع قرار دهند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> البته به دلیل تلازم بین حکم عرف و [[اصل عدم]]، اثبات خلاف حکم این ماده، باید با توافق صریح طرفین صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=625164|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی|خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد | به دلیل اینکه در برخی موارد، حکم عرف روشن نیست؛ تردید ایجاد می‌گردد که آیا کالای مورد نزاع، به عنوان [[تابع|تابع مبیع]]، به [[مشتری]] منتقل گردیده؛ یا اینکه همچنان متعلق به [[بایع]] است؟ در اینجا به دلالت [[استصحاب]]، کالای مزبور، همچنان به فروشنده تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
با توجه اینکه حدود برخی الفاظ، در یک شهر یکسان نبوده؛ و برخی آن را، به نحو مضیق، و برخی دیگر | همچنین با توجه اینکه حدود برخی الفاظ، در یک شهر یکسان نبوده؛ و برخی آن را، به نحو مضیق، و برخی دیگر به‌طور غیرمضیق، [[تفسیر]] می‌نمایند؛ لذا ممکن است در تعیین توابع مبیع، بین متبایعین اختلاف پیش آید؛ که در این صورت ملاک مندرج در این ماده، مرعی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529440|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
در رابطه با توابع | گفتنی است در رابطه با [[توابع وقف]]، مواد [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|۳۵۶]] تا ۳۵۹ قانون مدنی، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر | با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر در صورت وجود [[شرط]] خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب | با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563648|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.( | حمل حیوانات، متعلق به فروشنده است نه خریدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841704|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تعیین مورد معامله]] | |||
[[مطالعه تطبیقی اصول تفسیر قرارداد]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:مبیع]] | |||