ماده ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۳۶ توسط 210497022 (بحث | مشارکت‌ها)

هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می ‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌ گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

توضیح واژگان

حیات مستقر عبارت از حیاتی است که مورد حمایت شرع است و در مقابل حیات غیر مستقر قرار می گیرد که معادل مرگ است.348944

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی برای احراز مفهوم حیات مستقر، استناد به تعابیر عرف نموده اند و ضابطه ی عرفی را در این خصوص حاکم می دانند. اما گروهی نیز این معیار را در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، معیاری دقیق و کافی نمی دانند.348952 در هر حال چنانچه کسی آسیبی بر دیگری وارد کند که ادراک، تکلمات و حرکات ارادی وی را سلب نماید قاتل و نفر دوم مرتکب جنایت بر میت است. ولی اگر حیات مجنی علیه در اثر ضربه دوم همچنان به صورت مستقر باقی بماند، شخص دوم قاتل محسوب میشود.707704 همچنین به نظر می رسد تسری حکم این ماده به غیر از موارد ضرب و جرح مانند وضعیت خاص جسمی یا روحی یا یماری های لا علاج بلا مانع است. چرا که اعتقاد برخی بر این است که توجه مقنن بیشتر از این که بر علت بروز وضعیت خاص در مقتول باشد، خود این این وضعیت بوده است.348960 بنابراین نمیتواند حکم این ماده را محدود به موارد شرکت در قتل نمود.353648 البته چنانچه عوامل مورد بحث به درجه ای برسند که بتوان از آن ها به عنوان یک عامل مستقل یاد کرد، نسبت دادن نتیجه مجرمانه به ضارب اول دشوار است.353696 اما صرف آسیب پذیر تر شدن مجنی علیه در اثر حالات خاص جسمانی یا روحی را نمیتوان به عنوان عاملی مستقل در نظر گرفت.353224 بهرحال در فرض وحدت مجنی علیه و تعدد عوامل قتل بطوری که اولین عامل قاتل محسوب شود، وی مستحق قصاص بوده و نفر دوم صرفا به دیه جنایت بر میت محکوم میشود. توجیه این حکم را عده ای به جهت اقوی بودن سبب از مباشر در این قبیل قتل ها دانسته اند.426052

عده ای قائل به استثناء بودن حکم ماده فوق شده اند.707696

سوابق فقهی

برخی از فقها فعل کسی را که به دیگری جراحتی وارد می کند و به موجب سرایت این جراحت قربانی فوت می کند را ولو در صورت قدرت قربانی به درمان و ترک آن، قتل عمد می دانند.353664