ماده ۳۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۳۷ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۲

۵٬۲۸۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۴ اوت ۲۰۲۳

←‏مقالات مرتبط

Alirezadelavar

۲٬۳۲۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
+'''ماده ۳۷ قانون مدنی''': اگر [[تصرف|متصرف]] فعلی [[اقرار]] کند که ملک، سابقاً مال [[مدعی]] او بوده‌است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای [[مالکیت]] شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به [[انتقال|ناقل]] صحیح به او منتقل شده‌است.
+* {{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+* {{زیتونی|[[ماده ۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+[[ماده ۲۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 == توضیح واژگان ==
-به اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود بیان نماید؛ اخبار ذی الید گویند.(20102)
+به اظهاراتی که متصرف، در رابطه با [[مال]] تحت تصرف خود بیان نماید؛ «[[اخبار ذی الید]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
-== پیشینه ==
+== مطالعات تطبیقی ==
-در حقوق فرانسه، نظیر این ماده وجود ندارد.(46450)
+در حقوق فرانسه، نظیر این ماده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
-== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.(3162)
+با [[وحدت ملاک]] از این ماده، در صورتی که با دلیلی غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی اثبات گردد، [[اماره تصرف]] اعتبار خود را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12716|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین اماره تصرف، در [[تعارض]] با سایر [[ادله اثبات دعوی|دلایل]]، تاب مقاومت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12704|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود می‌نمایند، معتبر و [[نفوذ|نافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
-با وحدت ملاک از این ماده، درصورتی که با دلیلی غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی اثبات گردد؛ اماره تصرف اعتبار خود را، از دست خواهد داد.(3165) (3166)
+صور تعارض [[قاعده ید|ید]] عبارتند از: تعارض ید با [[استصحاب]]، تعارض ید با اقرار و تعارض ید با [[شهادت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود می نمایند؛ معتبر و نافذ است.(20102)
+== مطالعات فقهی ==
+=== سوابق فقهی ===
+با اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او در گذشته متعلق به مدعی بوده، [[انقلاب دعوا|دعوا منقلب]] گردیده و حال او است که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق مشروع، به وی منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37132|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
-صور تعارض ید عبارتند از: تعارض ید با استصحاب، تعارض ید با اقرار، و تعارض ید با شهادت.(28917)
+== رویه‌های قضایی ==
+به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۵۴ مورخه ۲/۳/۱۳۱۱ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به [[مورث]] مدعی بوده؛ مشمول ماده ۳۷ قانون مدنی خواهد بود؛ هرچند [[خواهان]]، مدعی [[تولیت]] یا [[وقف|موقوفه]] بودن ملک مزبور گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165836|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
-== سوابق فقهی ==
+به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخه ۴/۱۲/۱۳۱۰ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده‌است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح به او منتقل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
-اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.(3162)
-اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مدعی بوده، دعوا منقلب گردیده؛ و حال او است که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق مشروع، به وی منتقل شده است.(9269)
+== مصادیق و نمونه‌ها ==
+اگر زید اقرار نماید خانه تحت تصرف او در گذشته، متعلق به عمرو بوده و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ در این صورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می‌گردد، اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی‌توان اقرار متصرف را، بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
-== رویه های قضایی ==
+== مقالات مرتبط ==
-به موجب دادنامه شماره 254 مورخه 2/3/1311 شعبه 1 دیوان عالی کشور، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مورث مدعی بوده؛ مشمول ماده 37 قانون مدنی خواهدبود؛ هرچند خواهان، مدعی تولیت یا موقوفه بودن ملک مزبور گردد.(41445)
+* [[امارۀ مالکیت]]
+* [[مالکیت ظاهری]]
+* [[تأثیر فقه اسلامی در شکل‌گیری حقوق کامن‌لا]]
+* [[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]]
-به موجب دادنامه شماره 1023 مورخه 4/12/1310 دادگاه عالی انتظامی قضات، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح، به او منتقل شده است.(1392827)
+== منابع ==
+{{پانویس|۲}}
+{{مواد قانون مدنی}}
-== مصادیق و نمونه ها ==
+[[رده:مواد قانون مدنی]]
-اگر زید، اقرار نماید خانه تحت تصرف او، در گذشته، متعلق به عمرو بوده؛ و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ دراینصورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می گردد. اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی توان اقرار متصرف را، بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است.(1055827)
+[[رده:اموال]]
+[[رده:مالکیت]]
+[[رده:تصرف]]
+[[رده:اماره تصرف]]
+[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]]