ماده ۳۷ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۴ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (Javad صفحهٔ ماده 37 فانون مدنی را به ماده 37 قانون مدنی منتقل کرد)

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

توضیح واژگان

به اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود بیان نماید؛ اخبار ذی الید گویند.(20102)

پیشینه

در حقوق فرانسه، نظیر این ماده وجود ندارد.(46450)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.(3162)

با وحدت ملاک از این ماده، درصورتی که با دلیلی غیر از اقرار، مالکیت سابق مدعی اثبات گردد؛ اماره تصرف اعتبار خود را، از دست خواهد داد.(3165) (3166)

اظهاراتی که متصرف، در رابطه با مال تحت تصرف خود می نمایند؛ معتبر و نافذ است.(20102)

صور تعارض ید عبارتند از: تعارض ید با استصحاب، تعارض ید با اقرار، و تعارض ید با شهادت.(28917)

سوابق فقهی

اماره تصرف، در تعارض با سایر دلایل، تاب مقاومت ندارد.(3162)

اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مدعی بوده، دعوا منقلب گردیده؛ و حال او است که باید اثبات نماید مال مزبور، از طریق مشروع، به وی منتقل شده است.(9269)

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 254 مورخه 2/3/1311 شعبه 1 دیوان عالی کشور، اقرار متصرف به اینکه مال تحت تصرف او، در گذشته متعلق به مورث مدعی بوده؛ مشمول ماده 37 قانون مدنی خواهدبود؛ هرچند خواهان، مدعی تولیت یا موقوفه بودن ملک مزبور گردد.(41445)

به موجب دادنامه شماره 1023 مورخه 4/12/1310 دادگاه عالی انتظامی قضات، اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت باید ثابت نماید که ملک، به ناقل صحیح، به او منتقل شده است.(1392827)

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید، اقرار نماید خانه تحت تصرف او، در گذشته، متعلق به عمرو بوده؛ و عمرو، مدعی چیزی نباشد؛ دراینصورت تصرف زید، اماره مالکیت او محسوب می گردد. اما اگر قبل از اظهارات زید، عمرو مدعی مالکیت ملک مزبور باشد؛ دیگر نمی توان اقرار متصرف را، بی اثر دانست؛ بلکه اظهارات وی، به ضرر او و به نفع مقرٌله است.(1055827)