۲٬۲۳۰
ویرایش
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۳۴۳ قانون مدنی مصر، اگر [[مدیون]] [[تعهد|متعهد]] گردد که هزینه‌های [[تادیه|تأدیه]]، اصل [[دیون|بدهی]] و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از [[وجه]] مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325856|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۳۴۳ قانون مدنی مصر، اگر [[مدیون]] [[تعهد|متعهد]] گردد که هزینه‌های [[تادیه|تأدیه]]، اصل [[دیون|بدهی]] و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از [[وجه]] مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325856|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، پیش از [[عقد]] یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را به [[داین|طلبکار]] تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و تحویل موضوع تعهد به [[متعهد له|متعهدٌله]]، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت [[برائت ذمه]] خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060540|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> مگر اینکه طرفین، پیش از [[عقد]] یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را تأمین کند؛ زیرا اوست که باید موضوع دین را به [[داین|طلبکار]] تسلیم نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927028|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و تحویل موضوع تعهد به [[متعهد له|متعهدٌله]]، از وظایف متعهد به‌شمار آمده و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت [[برائت ذمه]] خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
قاعده مندرج در این ماده، از جمله [[قواعد تکمیلی]] بوده؛ و توافق خلاف آن امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646440|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به‌طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | مخارج اجرای تعهد، از مقدمات آن محسوب گردیده؛ و به‌طور قهری، به متعهدٌ علیه تحمیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2025208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> مبنای وضع این ماده، مقدمه وجود است، با توجه به اینکه، به موجب مقررات مربوطه در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، هر یک از متبایعین، مکلف است موضوع تعهد خویش را، به طرف مقابل تسلیم نماید؛ پس مقدمات اجرای این تعهد را، که مستلزم تأمین هزینه‌هایی است؛ خود او باید متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=137872|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=39}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، با توجه به اینکه به موجب [[قانون]]، بایع مکلف به تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، به نفع خریدار [[مال غیرمنقول]] است؛ لیکن خود وی نیز باید مخارج [[تفکیک]] و انتقال مبیع را متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2569156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۲ مورخه ۲۹/۶/۱۳۸۵ شعبه ۶ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، با توجه به اینکه به موجب [[قانون]]، بایع مکلف به تنظیم [[سند رسمی]] [[انتقال]]، به نفع خریدار [[مال غیرمنقول]] است؛ لیکن خود وی نیز باید مخارج [[تفکیک]] و انتقال مبیع را متحمل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2569156|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | * [[رای دادگاه درباره اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۷۷۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۷۲۵)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025376|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> | * هزینه‌های مراقبت و نگهداری از مبیع، تا زمان تحویل آن به خریدار، بر عهده بایع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4025376|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=4}}</ref> | ||
* فروشنده، مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید، در مقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | * فروشنده، مکلف است که حق‌الزحمه وزن کننده مبیع، و کسی که کالا را برای بایع فروخته؛ پرداخت نماید، در مقابل، خریدار نیز، باید اجرت شمارش کننده ثمن و کسی که مسئول خرید مبیع بوده؛ تأدیه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148976|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر پیش از حمل و نقل مبیع، یا خروج آن از [[گمرک]]، [[مالکیت]] آن به مشتری منتقل گردیده باشد؛ مخارج حمل و عوارض گمرکی، بر عهده خریدار خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین، به نحو دیگری توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219240|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||