ماده ۳۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۸۶ قانون مدنی]]


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
خط ۱۷: خط ۲۰:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۶۳ مورخه ۳۰/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، کم آمدن مقدار مبیع، نسبت به آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ حتی اگر اوصاف تجزیه ناپذیر بودن را دارا باشد؛ موجد حق فسخ برای فروشنده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149064|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۹۳۹ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، قابل استماع نبوده؛ و در نتیجه [[دادگاه]]، مبادرت به صدور [[قرار رد دعوا]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571120|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۶۳ مورخه ۳۰/۷/۱۳۶۹ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، کم آمدن مقدار مبیع، نسبت به آنچه که مورد توافق طرفین واقع گردیده؛ حتی اگر اوصاف تجزیه ناپذیر بودن را دارا باشد؛ موجد حق فسخ برای فروشنده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=149064|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره ۹۳۹ مورخه ۱۳/۷/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، قابل استماع نبوده؛ و در نتیجه [[دادگاه]]، مبادرت به صدور [[قرار رد دعوا]] می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571120|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب دادنامه شماره ۲۲۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، وی از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ و مطالبه خسارات وارد شده به او غیرقانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1217764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۲۲۷ مورخه ۱۹/۷/۱۳۷۴ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در صورت کمبود مقدار مبیع، و تجزیه ناپذیر بودن آن، مطالبه مابه التفاوت توسط خریدار، وی از حق فسخ قرارداد برخوردار بوده؛ و مطالبه خسارات وارد شده به او غیرقانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان تهران (جلد اول) (در امور مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اشراقیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1217764|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۹ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر ملک، بر مبنای مساحت معین، مورد معامله واقع نگردیده باشد؛ در این صورت مطالبه کسری متراژ توسط مشتری، قابل استماع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2570604|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۹ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۸۶ شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر ملک، بر مبنای مساحت معین، مورد معامله واقع نگردیده باشد؛ در این صورت مطالبه کسری متراژ توسط مشتری، قابل استماع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2570604|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/358 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه قیمت مساحت مازاد ملک]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۴٬۰۴۲

ویرایش