ماده ۳۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۳۸۶ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۴

۷٬۹۹۹ بایت اضافه‌شده ، ۱۶ آوریل

بدون خلاصۀ ویرایش

Amirhossein Hajzadeh

۳٬۰۷۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده 386 قانون تجارت:'''اگر [[مال‌التجاره]] تلف یا گم شود [[متصدی حمل و نقل]] مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.
+*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-بر اساس مقررات قانون مدنی اصل بر امانی بودن ید متصدی حمل و نقل است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، تعدی یا تفریط از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می رسد با توجه به خاص بودن مقررات قانون تجارت،در فرض تضاد میان این دو قانونف باید قانون تجارت را مقدم دانست.2097540از سوی دیگر مطابق ماده فوق، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره مسئول می داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است:
+بر اساس مقررات قانون مدنی اصل بر امانی بودن ید متصدی حمل و نقل است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، تعدی یا تفریط از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می رسد با توجه به خاص بودن مقررات قانون تجارت،در فرض تضاد میان این دو قانونف باید قانون تجارت را مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>از سوی دیگر مطابق ماده فوق، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره مسئول می داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است:
 # جنس مال التجاره
 # تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا تعلیمات آن ها
-# وقوع حادثه ای که هیچ متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نیست.681272
+# وقوع حادثه ای که هیچ متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681272|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
-به موجب این ماده، ارسال کننده و متصدی حمل و نقل می توانند بر مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت خود مال التجاره برای جبران خسارات وارده تراضی کنند. در این صورت نیازی به تعیین قیمت از سوی کارشناس نخواهد بود.681284
+به موجب این ماده، ارسال کننده و متصدی حمل و نقل می توانند بر مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت خود مال التجاره برای جبران خسارات وارده تراضی کنند. در این صورت نیازی به تعیین قیمت از سوی کارشناس نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681284|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
-ماده فوق به عقیده گروهی صراحتاً حق رجوع علیه متصدی حمل و نقل را محصور نموده است.588520 لذا متصدی حمل و نقل مسئول تلف و نقص کالا است. مگر در صورتی که بتواند ثابت کند این امر ناشی از یک حادثه خارجی احتراز ناپذیر بوده است.588512 این علت را در حکم قوه قاهره دانسته اند.588504 در واقع به اعتقاد برخی، اصل را باید بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دانست. این شیوه مقنن موجب می شود که متصدی حمل و نقل در انجام وظایف خود دقت بیشتری به عمل آورد. 2198532عده ای بیان داشته اند که متصدی حمل و نقل نمی تواند شرط عدم مسئولیت را در قرار داد حمل کالا پیش بینی کند. چرا که نه منطوق حقوق داخلی و نه جریان های بین المللی با چنین اقدامی منطبق نیستند.2198540
+ماده فوق به عقیده گروهی صراحتاً حق رجوع علیه متصدی حمل و نقل را محصور نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588520|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا متصدی حمل و نقل مسئول تلف و نقص کالا است. مگر در صورتی که بتواند ثابت کند این امر ناشی از یک حادثه خارجی احتراز ناپذیر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این علت را در حکم قوه قاهره دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 33 زمستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588504|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در واقع به اعتقاد برخی، اصل را باید بر مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دانست. این شیوه مقنن موجب می شود که متصدی حمل و نقل در انجام وظایف خود دقت بیشتری به عمل آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198532|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>عده ای بیان داشته اند که متصدی حمل و نقل نمی تواند شرط عدم مسئولیت را در قرار داد حمل کالا پیش بینی کند. چرا که نه منطوق حقوق داخلی و نه جریان های بین المللی با چنین اقدامی منطبق نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198540|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
-مفاد همین ماده را در خصوص خساراتی که به مسافر ورد می شود نیز حاکم دانسته اند.1838244
+مفاد همین ماده را در خصوص خساراتی که به مسافر ورد می شود نیز حاکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838244|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
 == رویه قضایی ==
-به موجب رأی شماره 69 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور به تاریخ 1366/4/10 چنانچه متصدی حمل و نقل تعهد به تحویل محموله و دریافت رسید کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت تلف یا گم شدن کالای محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا تقصیر ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.440556
+به موجب رأی شماره 69 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور به تاریخ 1366/4/10 چنانچه متصدی حمل و نقل تعهد به تحویل محموله و دریافت رسید کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت تلف یا گم شدن کالای محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا تقصیر ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
+* [[رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن)]]
 == مواد مرتبط ==
-[[ماده ۵۱۳ قانون مدنی]] 2095916
+[[ماده ۵۱۳ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
+* [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]]
+* [[تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی]]
+* [[آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان]]
+* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
+* [[مطالعه تطبیقی حمل‌ونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حمل‌ونقل کالاهای خطرناک]]
+* [[مبانی مسئولیت ‌مدنی اشخاص ‌ثالث در حوادث ‌رانندگی]]
+* [[بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت]]
+* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]]
+* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]
+* [[مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان]]
+* [[مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس]]
+* [[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]]
+* [[بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران]]
+* [[بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی]]
+* [[اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حمل‌ونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا]]
+* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]]
+* [[مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک]]
+* [[مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر]]
 == منابع ==
+{{پانویس}}
+{{مواد قانون تجارت}}
+[[رده:قرارداد حمل و نقل]]