۳٬۰۷۹
ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 386 قانون تجارت را به ماده ۳۸۶ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۹ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 386 قانون تجارت:'''اگر [[مالالتجاره]] تلف یا گم شود [[متصدی حمل و نقل]] مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنسخود مالالتجاره یا مستند به تقصیر ارسالکننده و یا مرسلالیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچمتصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مالالتجاره معین نماید. | '''ماده 386 قانون تجارت:'''اگر [[مالالتجاره]] تلف یا گم شود [[متصدی حمل و نقل]] مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنسخود مالالتجاره یا مستند به تقصیر ارسالکننده و یا مرسلالیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچمتصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مالالتجاره معین نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس مقررات قانون مدنی اصل بر امانی بودن ید متصدی حمل و نقل است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، تعدی یا تفریط از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می رسد با توجه به خاص بودن مقررات قانون تجارت،در فرض تضاد میان این دو قانونف باید قانون تجارت را مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>از سوی دیگر مطابق ماده فوق، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره مسئول می داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است: | بر اساس مقررات قانون مدنی اصل بر امانی بودن ید متصدی حمل و نقل است. لذا لازم است برای مسئول تلقی کردن او، تعدی یا تفریط از سوی وی ثابت شود. اما به نظر می رسد با توجه به خاص بودن مقررات قانون تجارت،در فرض تضاد میان این دو قانونف باید قانون تجارت را مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2097540|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>از سوی دیگر مطابق ماده فوق، قانون تجارت در خصوص مسئولیت متصدی تغییر جهت داده و او را در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره مسئول می داند. مگر آن که ثابت کند حادثه ناشی از یکی از امور زیر است: | ||
خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی شماره 69 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور به تاریخ 1366/4/10 چنانچه متصدی حمل و نقل تعهد به تحویل محموله و دریافت رسید کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت تلف یا گم شدن کالای محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا تقصیر ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی شماره 69 صادره از شعبه 21 دیوان عالی کشور به تاریخ 1366/4/10 چنانچه متصدی حمل و نقل تعهد به تحویل محموله و دریافت رسید کند و نشانی از تحویل مال به صاحب کالا نباشد، در صورت تلف یا گم شدن کالای محموله، متصدی را باید مسئول پرداخت بهاء کالا دانست. مگر اینکه دلیلی مبنی بر فقدان کالا به علت جنس آن یا تقصیر ارسال کننده یا حوادث قهری یا اضطراری اقامه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1363/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقودشدن آن)]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۱۳ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | [[ماده ۵۱۳ قانون مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095916|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی]] | |||
* [[تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی]] | |||
* [[آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان]] | |||
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی حملونقل کالاهای خطرناک از منظر حقوق ایران و کنوانسیون حملونقل کالاهای خطرناک]] | |||
* [[مبانی مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در حوادث رانندگی]] | |||
* [[بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت]] | |||
* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنشهای الکترونیکی وجوه]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیشبینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان]] | |||
* [[مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس]] | |||
* [[بررسی تطبیقی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی برای عدم اجرا یا عدم اجرای به موقع قرارداد]] | |||
* [[بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران]] | |||
* [[بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده ای کالا و شرایط استنادی کنوانسیون حمل و نقل بین المللی]] | |||
* [[اعتبار شرط آزادی برای انحراف از مسیر در قراردادهای حملونقل دریایی: حقوق ایران، انگلستان و آمریکا]] | |||
* [[مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو]] | |||
* [[مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی مواد خطرناک]] | |||
* [[مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] |
ویرایش