ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری:'''پس از تعيين وكيل ، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد ، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي كند تا تمام ايرادها و اعتراض هاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند . تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي ، به تشخيص دادگاه بلامانع است .
'''ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری:''' پس از تعیین وکیل، [[مدیر دفتر دادگاه|مدیر دفتر]] بلافاصله به [[متهم]] و وکیل او و حسب مورد، به [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] یا وکیل آنان اخطار می‌کند تا تمام ایرادها و اعتراض‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ [[ابلاغ]] تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، [[مدعی خصوصی]] محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4915768|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی، متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4998152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در قوانین پیشین سابقه این نداشته است و اساساً در گذشته برای تقدیم لوایح و ادله با محدودیت زمانی روبرو نبودیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278612|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده در قوانین پیشین سابقه ای نداشته‌است و اساساً در گذشته برای تقدیم لوایح و [[ادله اثبات جرم|ادله]] با محدودیت زمانی روبرو نبودیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278612|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
یکی از ایرادات قابل طرح از سوی شاکی یا متهم یا وکلای آن‌ها «[[ایراد رد دادرس]]» است، از سوی دیگر استفاده از این حق نیازمند اطلاع از [[هویت]] دادرس است؛ لذا باید نام قضات در اخطارهای ارسالی دادگاه به طرفین قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>رعایت مفاد ماده فوق مبنی بر تعیین فرجه برای تسلیم مدافعات و ادله طرفین، در [[دادرسی|دادرسی‌]]<nowiki/>های بین‌المللی نیز رعایت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278608|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==


== نکات توضیحی تفسیری ==
* [[نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقض|نظریه شماره 7/99/869 مورخ 1399/07/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشکیل جلسه مقدماتی اداری در فرض اقدام دادگاه به صدور قرار رفع نقص]]
یکی از ایرادات قابل طرح از سوی شاکی یا متهم یا وکلای آن ها «ایراد رد دادرس» است.از سوی دیگر استفاده از این حق نیازمند اطلاع از هویت دادرس است. لذا باید نام قضات در اخطار های ارسالی دادگاه به طرفین قید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>رعایت مفاد ماده فوق مبنی بر تعیین فرجه برای تسلیم مدافعات و ادله طرفین، در دادرسی های بین المللی نیز رعایت می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278608|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/956 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درباره وکیل در فرض تعیین وکیل تسخیری در دادسرا]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:رسیدگی در دادگاه کیفری یک]]
[[رده:مقدمات رسیدگی]]
[[رده:دادگاه کیفری یک]]
۳٬۹۹۵

ویرایش