ماده ۳۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک رای
بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک رای)
خط ۱۷: خط ۱۷:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۴۰ مورخه ۳۱/۴/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، [[دعوی]] الزام به تأدیه بخشی از ثمن، در مواردی که پرداخت همان قسمت از بهای معامله، منوط به تسلیم مبیع و تنظیم [[سند رسمی]] برای خریدار باشد؛ مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571824|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۴۰ مورخه ۳۱/۴/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، [[دعوی]] الزام به تأدیه بخشی از ثمن، در مواردی که پرداخت همان قسمت از بهای معامله، منوط به تسلیم مبیع و تنظیم [[سند رسمی]] برای خریدار باشد؛ مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571824|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۲۸

ویرایش