ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*[[ماده ۱۹۴ قانون مدنی]]

*[[ماده ۳۳۹ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[فتاوی معتبر]]: منظور از فتاوی معتبر نظرات علمای اجتهادی است که در شرایط زمان و مکان واجد اعتبار باشند. همچنین، شایان ذکر است که مقصود از [[منابع فقهی]] نیز، مهم‌ترین کتب فقهی شیعه است که مورد قبول اکثریت فقها باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساده‌ساز حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3014736|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=3}}</ref>

== پیشینه ==

البته در [[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».<ref>[[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> در تکمیل آن نیز [[ماده ۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴ آن قانون]] بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند».<ref>[[ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>

== نکات توضیحی ==

در مورد بخشی از ماده که بیان می‌دارد:«[[اصول حقوقی]] که مغایر با موازین شرعی نباشد»، سه معنا بیان شده‌است:

== مطالعات فقهی ==

شایان ذکر است که در برخی چنین روایات آمده‌است که در تعارض دو حکم، [[شهرت]] را می‌توان ترجیح قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از اصول فقه دفتر سوم (اصول عملیه و تعارض ادله)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2214748|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=5}}</ref> در خصوص مصادیق سکوت قانون نیز، باید توجه داشت برخی معتقدند [[اجماع]] حجیت ندارد و آن را مساوی [[سکوت قانون]] شمرده‌اند. لیکن بعضی از مؤلفان فقه عقیده دارند که موارد اجماع جزو موارد سکوت قانون نیست بلکه از مواردی است که نظر قانونگذار (شارع) ابراز شده اما به صورت عبارات، ضبط نشده یا اگر هم شده بدست مردم روزگار بعد نرسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2979424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

== مصادیق و نمونه‌ها ==

موارد ذیل، از مصادیق تعارض قوانین داخلی هستند:

* [[اثر حاکمیت نوع نظام ادله‌ای بر هدف دادرسی مدنی در حقوق ایران]]

* [[احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین]]

== منابع ==

[[رده:قاضی مجتهد]]

[[رده:سکوت قانون]]