ماده ۴۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 403 قانون تجارت:'''در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید  

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در حقوق ما مسئولیت تضامنی ناشی از امور تضامنی پذیرفته نشده است، مگر به تصریح قانون یا به موجب قرارداد که ماده فوق به مورد اخیر اشاره دارد. در واقع می توان گفت اصل بر مفروض نبودن مسئولیت تضامنی تاجر است. در این مورد میان حقوق مدنی و حقوق تجارت تفاوتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096576|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>در جامعه امروزی در بیشتر موارد، ضمان پذیرفته شده در روابط از نوع ضمان تضامنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> با این حال یکی از تفاوت های مهم میان ضمان در قانون مدنی و قانون تجارت آن است که بر اساس مقررات و موازین پذیرفته شده حقوق تجارت، طرفین عقد ضمان می توانند در خصوص ضمان تضامنی عرضی توافق کنند. حال آنکه به اعتقاد برخی در حقوق مدنی چنین ضمانی در رابطه چند ضامن صریحاً منع شده و در رابطه ضامن و مضمون له نیز نسبت به آن سکوت شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لذا عده ای ماده فوق را مخصص مواد قانون مدنی دانسته و چنین استدلال کرده اند که در قانون تجارت به حکم [[ماده 402 قانون تجارت]] ضمان تضامنی طولی ( با تصریح در عقد) پذیرفته شده و حتی بر اساس ماده فوق امکان پذیرش صریح ضمان تضامنی عرضی نیز وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مسئولیت شرکا در [[شرکت تضامنی]] نیز مبتنی بر همین قاعده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> لذا طلبکار بعد از وصول طلب خود از یک یا چند نفر از مسئولین ، حق رجوع به قدر مأخوذ را به سایرین از دست می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243376|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>

=== سوابق فقهی ===

ضمان در نزد اهل سنت، ضم ذمه به ذمه بوده و آن را مشتق از ضم دانسته اند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679340|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==