ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۶

۲٬۹۶۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Nastaran aghaee

مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان

۹٬۲۲۹

ویرایش

@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 عده ای معتقدند پیشنهاد احاله از سوی رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور منوط به تقاضای احاله [[رئیس حوزه قضایی]] یا دادستان مبدأ از این افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1741356|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+در واقع بر اساس ماده فوق، یکی از حقوق دادستان را می توان تقاضای [[احاله]] پرونده از یک حوزه قضایی به حوزهای دیگر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4834260|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> اعطای این اختیار به دادستان کل از آن رو است که اساساً بخشی از وظایف دادستان کل به منظور حفظ حقوق عامه و نظم عمومی و نیز نظارت بر اجرای حقوق عامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2548536|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> از همین روی این درخواست دادستان کل نیز باید در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی بوده و منوط به تجویز دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4777784|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> اختیار تقاضای احاله در راستای حفظ نظم و امنیت علاوه بر دادستان کل کشور به رییس قوه قضاییه نیز داده شده است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2525760|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> که در این مورد هم کسب موافقت دیوان عالی کشور لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3667488|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>
 == انتقادات ==