ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۵

۲۲۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ مارس ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

شیما معصومی گودرزی

۱٬۳۶۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-در موارد لزوم پرداخت [[فاضل دیه‌]] اگر مقتول یا صاحب [[حق قصاص]]، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با [[رضایت]] صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.
+'''ماده ۴۳۰ قانون مجازات اسلامی''': در موارد لزوم پرداخت [[فاضل دیه‌]] اگر مقتول یا صاحب [[حق قصاص]]، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با [[رضایت]] صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.
-*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == پیشینه ==
 حکم ماده فوق در قوانین سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۱۱: / خط ۱۱: @@
 در خصوص امکان تهاتر دیه دو نفر که یکدیگر را [[ضرب|مضروب]] نموده اند، به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، امکان تهاتر وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3353032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین در گذشته در این خصوص میان دادگاه ها رویه های مختلفی اتخاذ شده بود و گروهی رضایت طرفین را برای تهاتر لازم  میدانستند. اما با وضع ماده فوق، تکلیف محاکم روشن شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
-به موجب نظریه شماره 3446/7-1364/8/27، احتساب [[مهریه]] زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 3446/7-1364/8/27، احتساب [[مهریه]] زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276164|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
+[[بررسی قاعدة لزوم پرداخت مازاد دیه پیش از قصاص در فقه و حقوق جزایی]]
 == منابع ==
@@ خط ۱۹: / خط ۲۲: @@
 [[رده:اجرای قصاص]]
 [[رده:فاضل دیه]]
-[[رده:تهاتر دیه]]
 [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
 [[رده:مواد عمومی]]