ماده ۴۳۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[خیار عیب]] بعد از علم به آن، فوری است.

== پیشینه ==

برخلاف حقوق ایران که قانونگذار، جهت اعمال خیار عیب، مهلتی را درنظرنگرفته است؛ به موجب کنوانسیون بین المللی بیع کالا، مشتری در مدت دو سال از انعقاد بیع، می تواند نسبت به تشخیص عیب مبیع، و صدور اخطاریه برای فروشنده اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3810908|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و مهلت مقرر در کنوانسیون یادشده، جهت اعمال خیار عیب، دلالتی بر عدم فوریت این خیار، از منظر تدوین کنندگان آن معاهده ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3812732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به موجب ماده 450 قانون مدنی، اگر مشتری، درصورت معیوب بودن کالا، در مدت مقرر، اخطار عیب را به بایع داده باشد؛ می تواند از اختیاراتی که مقنن برای او به رسمیت شناخته است؛ استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

 

به نظر برخی از حقوقدانان، سقوط خیار عیب، به دلیل تأخیر در اعمال آن، دلالت بر زوال حق مطالبه ارش ندارد؛ مگراینکه صاحب خیار، حق اخذ ارش را نیز ساقط نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1851000|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144220|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> و به نظر برخی دیگر، به دلالت ظاهر، سقوط خیار عیب، حاکی از زوال حق مطالبه ارش نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

 

عرف، ملاک تشخیص فوریت موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

علت وضع این ماده، جلوگیری از ضرر فروشنده، بر اثر تأخیر مشتری در اعمال خیار عیب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236172|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

== سوابق فقهی ==

سقوط خیار عیب، به دلیل تأخیر در اعمال آن، دلالت بر زوال حق مطالبه ارش ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2921660|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

قبه موجب دادنامه شماره 782 صادر شده در سال 1372 شعبه 3 دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه خریدار، پس از گذشت 25 روز از تاریخ آگاهی از عیب مبیع، مبادرت به طرح دعوا نموده؛ و تأخیر مزبور در اعمال خیار، منافی با فوریت خیار عیب دارد؛ بنابراین حکم به زوال خیار وی صادر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

{{پانویس}}