۱۲٬۱۷۸
ویرایش
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': مواعدی را که قانون تعیین نکرده‌است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته | '''ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': مواعدی را که قانون تعیین نکرده‌است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
معیار دادگاه برای تعیین موعد، عرف است؛ بدین معنا که، عرف موعد داده شده برای انجام کار را کافی بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اختیار دادگاه در تعیین مهلت داوری یا تمدید آن، در رویه قضایی، دیده شده و اعتقاد برخی از حقوقدانان نیز بر این است که دادگاه می‌تواند موعد را تمدید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی حقوقدانان به علت عدم تعیین مهلت تودیع تأمین توسط قانون، این امر را مشمول این ماده و بر عهده دادگاه می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3984364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418680|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | معیار دادگاه برای تعیین موعد، عرف است؛ بدین معنا که، عرف موعد داده شده برای انجام کار را کافی بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1256456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اختیار دادگاه در تعیین مهلت داوری یا تمدید آن، در رویه قضایی، دیده شده و اعتقاد برخی از حقوقدانان نیز بر این است که دادگاه می‌تواند موعد را تمدید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی حقوقدانان به علت عدم تعیین مهلت تودیع تأمین توسط قانون، این امر را مشمول این ماده و بر عهده دادگاه می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3984364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418680|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۰۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث بعد از اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۰۴)]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* تعیین مواعد توسط دادگاه مانند تعیین مهلت داوری یا تمدید آن، مهلت تودیع | * تعیین مواعد توسط دادگاه مانند تعیین مهلت داوری یا تمدید آن، مهلت تودیع تأمین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||