۴٬۰۲۴
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
(ابرابزار) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است. | '''ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری''': در تمام محکومیت‌های [[تعزیر|تعزیری]] در صورتی که [[دادستان]] از حکم صادره درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] نکرده باشد، [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] می‌تواند پیش از پایان [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظر خواهی]] با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را [[اسقاط حق تجدیدنظر|اسقاط]] یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای [[تخفیف مجازات]] کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه [[حکم قطعی|قطعی]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
«تجدید نظر» در لغت به معنای دوباره نظر کردن در امر یا نوشته‌ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186992|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> در اصطلاح حقوقی، مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> با وجود لزوم توجه کافی و دقت به خرج دادن در بررسی پرونده‌های قضایی، گاه ممکن است قضات دادگاه‌ها در صدور احکام خود دچار اشتباهاتی شوند، راه حل رفع این اشتباهات، پیش‌بینی فرایندی برای [[اعتراض]] به چنین احکامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5035932|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۵۶) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278792|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | سابقاً [[ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب ۱۳۵۶)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278792|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
می‌دانیم حق اعتراض به آراء برای دادستان به عنوان مدعی العموم | می‌دانیم حق اعتراض به آراء برای دادستان به عنوان مدعی العموم نیز وجود دارد، حال چنانچه وی از این حق خود عدول کند و از حکم صادره هم تجدیدنظرخواهی ننماید، برای محکوم علیه، حق تقاضای تخفیف مجازات از طریق اسقاط حق تجدید نظرخواهی یا رجوع از این حق از طریق مراجعه به دادگاه، قبل از پایان مدت تجدید نظر خواهی پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278784|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای تخفیف مورد اشاره در این ماده را الزامی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278788|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | عده ای تخفیف مورد اشاره در این ماده را الزامی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278788|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۹۷/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/ | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۹۷/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۵، چنانچه [[شاکی خصوصی]] از حکم محکومیت تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید، مورد از مصادیق ماده فوق نبوده و از آن خارج است و لازم است [[دادگاه تجدید نظر]] در این خصوص مطابق مقررات رسیدگی نموده و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278780|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1143/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 756 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 28/ 4/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/744 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات ناشی از عدم تجدیدنظرخواهی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/249 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تعلیق مجازات در رابطه با ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1181 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تسلیم به رای در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1182 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه به تخفیف مجازات در فرض تسلیم به رای محکوم حکم غیابی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1269 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مجازات های متعدد متهم تحت تخفیف در فرض تسلیم به رای]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/31 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از تسلیم به رأی و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1018 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1018 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم ممنوعیت دادرس در رسیدگی در صورت نظر بر برائت به عنوان اقلیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/489 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استرداد درخواست تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۹۶۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/813 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مجازات حبس به کمتر از ۹۱ روز درفرض اعمال ماده ۴۴۲ یا ۴۸۳ قانون آ.د.ک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/58 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت تجدیدنظر خواهی دادستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1069 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درخواست تخفیف مجازات در مهلت تجدید نظرخواهی و تاریخ قطعیت دادنامه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2027 مورخ 1399/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از دادنامه توسط محکوم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[حبس‌گرایی و عدول از قواعد حقوقی در جرایم مواد مخدر در پرتو بخشنامه‌گرایی قضایی]] | |||
[[الزامی (قانونی)بودن و مقتضی بودن تعقیب و نمود آن در مقررات دادرسی کیفری ایران و دیوان بین‌المللی کیفری]] | |||
== عدم امکان تسلیم به رای در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد == | |||
اگرچه که در [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] عبارت تمام [[محکومیت|محکومیت های]] [[تعزیر|تعزیری]] آمده است، لیکن با عنایت به عبارت تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند ، معلوم می شود که محکومیت تعزیری باید دارای کمیتی اعم از مدت یا مقدار باشد تا بتوان آن را کاهش داد؛ بنابراین محکومیت به [[اعدام]] و حبس ابد از مقررات مندرج در ماده ۴۴۲ قانون یادشده خروج موضوعی دارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1181 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تسلیم به رای در جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۹: | خط ۵۱: | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:تجدیدنظرخواهی]] | |||