ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌ افتد.
'''ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی''': اگر زن حامله، محکوم به [[قصاص عضو]] باشد و در [[اجرای قصاص]]، پیش یا پس از وضع حمل، بیم [[تلف]] یا [[آسیب]] بر [[طفل]] باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌ افتد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده نشانگر این نکته است که علاوه بر [[قصاص نفس،]] چنانچه در قصاص عضو زن باردار نیز [[خوف]] تلف یا آسیب طفل باشد، قصاص اجرا نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع به موجب این ماده، باید قائل به تاخیر افتادن قصاص عضو نیز در فرض خوف تلف طفل باشیم،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین اگر در قصاص عضو زن حامله، چه پیش از قصاص و چه بعد از آن، خوف تلف یا آسیب طفل باشد، باید قصاص را به تاخیر انداخت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084920|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>گروهی معتقدند درد ناشی از قصاص عضو که ممکن است منجر به [[سقط جنین]] یا خشک شدن شیر زن شود نیز منجر به تأخیر قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات فقهی ==
این ماده نشانگر این نکته است که علاوه بر قصاص نفس، چنانچه در قصاص عضو زن باردار نیز خوف تلف یا آسیب طفل باشد، قصاص اجرا نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع به موجب این ماده باید قائل به تاخیر افتادن قصاص عضو نیز در فرض خوف تلف طفل باشم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667188|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> بنابراین اگر در قصاص عضو زن حامله،  چه پیش از قصاص و چه بعد از آن، خوف تلف یا آسیب طفل باشد، باید قصاص را به تاخیر انداخت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084920|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>گروهی معتقدند درد ناشی از قصاص عضو که ممکن است منجر به سقط جنین یا خشک شدن شیر زن شود نی منجر به تأخیر قصاص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
فقها معتقدند زن باردار را نباید تا پیش از وضع حمل قصاص کرد و در ضمن لازم است سخن او در خصوص بارداری اش پذیرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024760|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>
فقها معتقدند زن باردار را نباید تا پیش از وضع حمل قصاص کرد و در ضمن لازم است سخن او در خصوص بارداری اش پذیرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4024760|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب نظریه 7/7861-66/11/28 اداره حقوقی، در خصوص اجرای مجازات حدی تفاوتی میان طفل مشروع و نامشروع وجود ندارد. بلکه در هر حال تا زمانی که بیم ورود ضرر به حمل یا طفل باشد، اجرای مجازات حدی به تاخیر می افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/7861-66/11/28 [[اداره حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی]]، در خصوص [[اجرای حدود|اجرای مجازات حدی]]، تفاوتی میان [[طفل مشروع]] و [[طفل نامشروع|نامشروع]] وجود ندارد بلکه در هر حال تا زمانی که بیم ورود ضرر به حمل یا طفل باشد، اجرای مجازات حدی به تاخیر می افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص عضو]]
[[رده:قصاص عضو]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص]]
[[رده:اجرای قصاص عضو]]
[[رده:اجرای قصاص عضو]]
[[رده:اجرای قصاص عضو بر زن حامله]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
۳۰٬۶۲۲

ویرایش