ماده ۴۴۶ قانون مجازات اسلامی

اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنی علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌ شود.

توضیح واژگان

گروهی معتقدند تصریح به عبارت « قسمت جدا شده» از سوی مقنن نشانگر این امر است که به طریق اولی پیوند عضو عضو به مجنی علیه نیز مسقط حق قصاص نمی باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق این ماده چنانچه مجنی علیه پس از قصاص یا پیش از آن عضو بریده شده را پیوند زد، حقی برای جانی ایجاد نخواهد شد.[۲] چرا که عامل ایجاد حق قصاص، قطع عضو است .پیوند عضو را نمی توان موجب سقوط این حق دانست.[۳]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند در فرض پیوند عضو مقطوع، قصاص ساقط و دیه اخذ می شود. زیرا فلسفه قصاص، ایجاد همان وضعیت برای جانی است که مجنی علیه دچار آن شده است.[۴] اما گروهی دیگر در این خصوص قصاص را ساقط نمی دانند.[۵]

منابع

  1. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352016
  2. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352028
  3. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352008
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710004
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354452