۳۰٬۶۷۹
ویرایش
ابرابزار
(ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۸ قانون مدنی''': سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] را می‌توان در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] [[شرط]] نمود. | '''ماده ۴۴۸ قانون مدنی''': سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] را می‌توان در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] [[شرط]] نمود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منشأ برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می‌آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می‌شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می‌توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی‌توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اسقاط خیارات حیوان و تأخیر ثمن، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | اسقاط خیارات حیوان و تأخیر ثمن، با علم به وجود چنین حقی برای صاحب خیار، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب دادنامه شماره ۴۶۷ مورخه ۵/۴/۱۳۸۷ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، صرف نظر از اینکه بهای واقعی مبیع، حین عقد به چه میزان بوده‌است؛ باتوجه به اینکه در مبایعه نامه، همه خیارات به خصوص خیار غبن فاحش، ساقط گردیده‌است؛ بنابراین بررسی غبن و ارجاع امر به کارشناس، معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571376|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب دادنامه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | * [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | ||
* [[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]] | * [[تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها]] | ||