ماده ۴۵۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[جنایت شبه عمد|جنایت شبه عمدی]]، [[جنایت خطای محض|خطای محض]] و [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] که [[قصاص]] در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]] [[دیه]] پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری [[صلح|مصالحه]] شود.

 

این ماده، شامل مصادیق مختلفی است که در آن‌ها قصاص، جایز یا ممکن نیست و دیه جایگزینی برای کیفر بدنی قصاص می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616552|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>به‌طور کلی هر جنایتی که به شیوه [[جنایت غیر عمدی|غیرعمدی]] یا شبه عمدی باشد و نیز هر جنایت عمدی که امکان قصاص در آن وجود نداشته باشد و نیز در موارد ایجاد مصالحه بین مجنی علیه و جانی در پرداخت دیه، باید قائل به پرداخت حسب مورد دیه یا [[ارش]] بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842888|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>به عنوان مثال چنانچه امکان قصاص وجود نداشته باشد نیز باید قائل به اخذ دیه بود، همچنین در موردی که قتل عمدی رخ داده اما به دلایلی نظیر فرار قاتل یا مرگ او پیش از قصاص، امکان قصاص او وجود ندارد، باید قائل به پرداخت دیه بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670472|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> این میزان دیه نباید از از مقدار مقرر در قانون یا ارش بیشتر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین اگر جنایت عمدی موجب قصاص نباشد، مجنی علیه نمی‌تواند چیزی بیشتر از دیه مقرر مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در [[قتل ناشی از تقصیر|قتل از روی تقصیر]] نیز در صورت احراز سایر شرایط، جنایت شبه عمد تلقی شده و علاوه بر [[تعزیر]] در فرض مطالبه دیه از سوی اولیاء دم، جانی ملزم به پرداخت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426348|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>همچنین باید در موارد [[جنایت بر عضو]] در نتیجه [[تقصیر]] جانی نیز شخص جانی را [[مسئول پرداخت دیه|ضامن پرداخت دیه]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351348|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> در فرض عدم امکان رعایت تساوی و بیم سرایت به جان یا عضو جانی نیز قصاص ثابت نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] ۴/۵۴۱۲–۶۵/۹/۲۸، مجازات [[جراحت|جرح]] با چاقو را باید قصاص دانست، در صورت عدم امکان رعایت تساوی مجازات تبدیل به دیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670204|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

 

[[رده:موارد پرداخت دیه]]