ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو [[شرکت در جنایت|اشتراک]] مرتکب جنایت موجب [[دیه]] گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا [[عاقله]] آنها به‌ ‌طور مساوی مکلّف به پرداخت دیه است.

*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

سابقا [[ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 365 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276168|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به موجب این ماده، اگر جانیان چند نفر بوده و [[قصاص]] نشوند، [[ذمه]] هر یک از آنان نسبت به دیه کامل مشغول بوده و مبلغ دیه را باید تقسیم بر تعداد آنان نمود تا میزان مسئولیت هر یک مشخص شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4185188|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>

به موجب رای تجدید نظر صادره از شعبه 31 [[دیوان عالی کشور]] به شماره [[دادنامه]] 8809970908700353/31، در [[تسبیب]] در جنایات، اگر اسباب جنایت متعدد باشند، دیه مقتول بر اساس میزان [[تقصیر]] هر کدام از مرتکبان مشخص می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منتخب آرای دیوانعالی کشور در مورد جرایم نظامی و انتظامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2371728|صفحه=|نام۱=تدوین معاونت قضایی|حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] 1654/7-1370/7/10،  اگر دخالت چند شخص در ایراد [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] محرز بوده اما نوع ضرب و جرح از سوی هر شخص مشخص نباشد، باید رای به پرداخت دیه به نحو تساوی داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276172|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس یکی از نظریات مشورتی، اگر در یک [[جرم منازعه|نزاع]] دسته جمعی جراحاتی وارد شود و از سوی دیگر [[لوث]] هم وجود نداشته باشد، قصاص امکان پذیر نبوده و در خصوص دیه نیز عده ای معتقد به قرعه و گروهی دیگر معتقد به تقسیم دیه میان همه شرکت کنندگان در نزاع هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

{{مواد قانون مجازات اسلامی}}