ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی''': [[قتل عمدی]] موجب [[دیه]]، به ‌شرح مقرر در باب [[قصاص]] با [[قسامه|قسم]] پنجاه مرد و [[قتل غیر عمدی|قتل غیرعمدی]] با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول [[لوث]] و فقدان [[ادله اثبات در امور کیفری|ادله]] دیگر غیر از [[سوگند]] [[منکر]]، اثبات می‌ شود.
'''ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی''': [[قتل عمدی]] موجب [[دیه]]، به ‌شرح مقرر در باب [[قصاص]] با [[قسامه|قسم]] پنجاه مرد و [[قتل غیر عمدی|قتل غیرعمدی]] با قسم بیست‌ و‌ پنج مرد، تنها در صورت حصول [[لوث]] و فقدان [[ادله اثبات در امور کیفری|ادله]] دیگر غیر از [[سوگند]] [[منکر]]، اثبات می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود، اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756584|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند از آنجایی که قسامه فقط موجب ثبوت دیه می شود، در [[جراحت|جراحات]] عمدی، شبه عمدی و خطای محض تفاوتی میان تعداد سوگند ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در هر حال به موجب این ماده، نصاب قسامه در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، بیست و پنج قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین امکان اجرای قسامه در فرض عدم حضور برخی از [[ولی دم|اولیاء دم]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
گروهی معتقدند از آنجایی که قسامه فقط موجب ثبوت دیه می شود، در [[جراحت|جراحات]] عمدی، شبه عمدی و خطای محض تفاوتی میان تعداد سوگند ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در هر حال به موجب این ماده، نصاب قسامه در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، بیست و پنج قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین امکان اجرای قسامه در فرض عدم حضور برخی از [[ولی دم|اولیاء دم]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
خط ۱۲: خط ۱۲:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
فقهای شیعه معتقدند تعداد قسم در قسامه قتل عمد، 50 عدد و برای قتل شبه عمد و خطای محض 25 عدد است. البته برخی از فقهای شیعه معتقدند که نصاب قصامه در [[جنایت بر نفس|جنایات نفس]]، خواه عمد و خواه غیر عمد پنجاه قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت معتقدند قسامه در قتل عمدی که موجب قصاص است و نیز در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه و همچنین در قتل خطای محض مستوجب پرداخت دیه از سوی [[عاقله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875476|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
فقهای شیعه معتقدند تعداد قسم در قسامه قتل عمد، 50 عدد و برای قتل شبه عمد و خطای محض 25 عدد است. البته برخی از فقهای شیعه معتقدند که نصاب قصامه در [[جنایت بر نفس|جنایات نفس]]، خواه عمد و خواه غیر عمد پنجاه قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت معتقدند قسامه در قتل عمدی که موجب قصاص است و نیز در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه و همچنین در قتل خطای محض مستوجب پرداخت دیه از سوی [[عاقله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875476|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
== رویه قضایی ==
به موجب رأی شماره 897_1369/8/28 شعبه 20 [[دیوان عالی کشور]]، اجرای قسامه در فرض [[اقرار]] متهم به ارتکاب بزه، مورد نداشته دادگاه باید طبق اقرار وی رأی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280344|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده است در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود، اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756584|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ارائه خدمات استخر شنا با آب آلوده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارسال تصاویر مستهجن برای دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۳۴)]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۱۸: خط ۲۴:
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:قسامه در قتل عمدی موجب دیه]]
[[رده:قسامه در قتل عمدی موجب دیه]]
[[رده:راههای اثبات دیه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه در قتل غیر عمدی]]
[[رده:قسامه در قتل غیر عمدی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:راه‌های اثبات دیه]]
[[رده:راه‌های اثبات دیه]]
۴٬۶۰۴

ویرایش