ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] به [[داوری]] پس از تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا [[موضوع دعوا]] از موضوعاتی باشد که [[قانون]] آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] به [[داوری]] پس از تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا [[موضوع دعوا]] از موضوعاتی باشد که [[قانون]] آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
خط ۴۸: خط ۴۸:
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری]]
[[رده:داوری اموال عمومی]]
[[رده:داوری اموال دولتی]]
[[رده:اختیارات هیئت وزیران]]
[[رده:اختیارات مجلس شورای اسلامی]]
[[رده:طرف دعوای خارجی در داوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۶

ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

اصول و مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

«در ماده ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده‌است، به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می‌گردد، با این حال نهادهای عمومی که در زمینه‌های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می‌توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند».[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که در زمان عقد قرارداد یکی از طرفین عمومی یا دولتی نبوده و بعد از قرارداد، به موجب قانون در دسته عمومی و دولتی قرار گیرند باز هم مشمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و رجوع به داوری ممنوع می‌باشد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که در مورد دولت اهلیت مراجعه به امر داوری وجود دارد و می‌تواند در مورد سایر اموال (اموالی غیر از اموال عمومی و دولتی)، اختلافات حاصله را به امر داوری ارجاع دهد.[۴]

نکات توضیحی

شرط تأیید هیئت وزیران برای وجود شرط داوری در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی برگرفته از اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.[۵] همچنین، شایان ذکر است که در مورد شمول یا عدم شمول ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد موسسات عمومی غیردولتی ابهام وجود دارد.[۶]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4784584
  2. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4807468
  3. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3538016
  4. عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4780344
  5. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2892008
  6. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2891632
  7. حمیدرضا پرتو. داوری در قراردادهای اداری. دانشگاه تهران، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4958756