ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] به [[داوری]] پس از تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا [[موضوع دعوا]] از موضوعاتی باشد که [[قانون]] آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': ارجاع [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] به [[داوری]] پس از تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی یا [[موضوع دعوا]] از موضوعاتی باشد که [[قانون]] آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
خط ۵۰: خط ۵۰:
[[رده:داوری اموال عمومی]]
[[رده:داوری اموال عمومی]]
[[رده:داوری اموال دولتی]]
[[رده:داوری اموال دولتی]]
[[رده:اختیارات هیئت وزیران]]
[[رده:اختیارات مجلس شورای اسلامی]]
[[رده:طرف دعوای خارجی در داوری]]