ماده ۴۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۶۴ قانون مدنی''': [[معاوضه]] عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظهٔ این که یکی از عوضین، [[مبیع]] و دیگری [[ثمن]] باشد.

== پیشینه ==

قانونگذار، با تبعیت از نظام حقوقی رومی ژرمنی، معاوضه را، در دسته عقود معین قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132432|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>

به موجب ماده ۴۸۲ قانون مدنی مصر، «معاوضه عقدی است که به موجب آن، هر یک از متعاقدین، از طریق تبادل، مالکیت مالی غیر از پول را، به طرف دیگر منتقل می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326356|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

از نظر عرف، تفاوت بین بیع و معاوضه، در این است که برخلاف معاوضه، یکی از عوضین بیع، باید وجه نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3643936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و قانونگذار، در رابطه با ثمن، قائل به اطلاق گردیده‌است؛ بنابراین ثمن، می‌تواند عین، منفعت، یا حق باشد. ولی عرف، ثمن را منحصر به پول دانسته؛ و به مبادلات کالا به کالا، عنوان معاوضه را اختصاص می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2877188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و باوجود شباهت‌های بسیاری، که بین بیع و معاوضه وجود دارد؛ باید قائل به تفاوت‌هایی بین این دو عقد گردید؛ زیرا در بیع، به یکی از عوضین، عنوان مبیع تعلق گرفته؛ و دیگری را ثمن می‌نامند. درصورتیکه دو عنوان مزبور، در معاوضه جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6087360|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

ویژگی‌های معاوضه عبارتند از: معاوضی بودن، تملیکی بودن، لازم بودن، رضایی و غیرتشریفاتی بودن، و مغابنی بودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

اصل بر این است که معاوضه، عقدی است مغابنی؛ یعنی می‌تواند غرری باشد. هرچند گاهی اوقات هم، ممکن است معاوضه مسامحی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1855136|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

با استناد به روایتی از امام صادق، معامله کالایی در مقابل کالای دیگر، حتی درصورت عدم رعایت وزن و مقدار آنها، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757972|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>

با استناد به رأی اصراری شماره ۱۵۷ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ دیوان عالی کشور، علاوه بر رعایت شرایط اساسی اعتبار معاملات، و توالی عرفی ایجاب و قبول، لازم است در معاوضه، تبادل عوضین فعلیت داشته باشد؛ درغیراینصورت با عدم التزام یکی از طرفین، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال، شرایط اعتبار قرارداد به‌طور کامل، تحقق نیافته؛ معاوضه ای منعقد نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265396|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

قانونگذار، با تعریف معاوضه در این ماده، بین این عقد و بیع تمایز قائل گردیده؛ اما غافل از این بوده که ارائه چنین تعریفی از معاوضه، آن را با صلح مشتبه می‌سازد. چراکه در صلح نیز، ممکن است مبادله دو کالا با یکدیگر صورت پذیرد. هرچند معاوضه، اعم از صلح بوده؛ و در مواقعی، فقط یک کالا موضوع صلح واقع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1761512|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>