۱٬۸۴۴
ویرایش
افزدن لینک به رویه قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صحت [[اجاره]]، قدرت بر تسلیم [[عین مستأجره]] شرط است | '''ماده ۴۷۰ قانون مدنی''': در صحت [[اجاره]]، قدرت بر [[تسلیم]] [[عین مستأجره]] شرط است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
تشخیص اینکه تسلیم، در چه مورد و تحت چه شرایطی صورت می‌پذیرد؛ با [[عرف]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> و طرفین، باید نسبت به رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز، پایبند باشند؛ هرچند در این رابطه، تصریحی صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت می‌توان گفت که میان آنان، یک توافق ضمنی رخ داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233544|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن [[مال]] برآیند؛ اعتبار [[عقد]] به خطر نمی‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، [[تعذر تسلیم|متعذر]] گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۱ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۶ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=148688|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۶۲)]] | |||
== | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اجاره دادن گوسفند گم شده صحیح نیست؛ زیرا تسلیم آن ممکن نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2717660|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | |||