۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حقوقدانان بر این امر معتقدند که در فرض فوت جانی بعد از ارتکاب [[جنایت]] و پیش از پرداخت دیه، ماهیت دینی مجازات دیه ساقط نمی شود، لذا این مبلغ از [[ترکه]] متوفی قابل مطالبه خواهد بود. | حقوقدانان بر این امر معتقدند که در فرض فوت جانی بعد از ارتکاب [[جنایت]] و پیش از پرداخت دیه، ماهیت دینی مجازات دیه ساقط نمی شود، لذا این مبلغ از [[ترکه]] متوفی قابل مطالبه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5683352|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>در واقع پس از مرگ مرتکب نیز دیه تابع احکام سایر دیون است، لذا در صورت کفایت دارایی مرتکب برای پرداخت دین، دیه از ماترک وی پرداخت می شود، در غیر این صورت دیه را باید از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9568-77/12/26، موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال به صورت [[نص|منصوص]] مشخص شده است و مرگ مرتکب را در بر نمی گیرد، در این موارد باید قائل به تعلق دیه به ترکه بود. | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9568-77/12/26، موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال به صورت [[نص|منصوص]] مشخص شده است و مرگ مرتکب را در بر نمی گیرد، در این موارد باید قائل به تعلق دیه به ترکه بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2843416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مسئول پرداخت دیه]] | [[رده:مسئول پرداخت دیه]] | ||
[[رده:فوت مرتکب]] | [[رده:فوت مرتکب]] | ||