ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۳

۸۹۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Mohammadhamedani

۲٬۱۶۷

ویرایش

@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 === سوابق فقهی ===
-برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را [[جراحت|مجروح]] یا [[صدمه|مصدوم]] نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول [[عفو]] خواهند بود.30604 همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر [[ولی دم|اولیاء دم]] در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.1393832 بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان [[لوث]] نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157080|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>
+برخی از فقها معتقدند در فرضی که یکی از دو نفر مرتکب قتل شخصی شده باشند یا او را [[جراحت|مجروح]] یا [[صدمه|مصدوم]] نموده باشند و مرتکب رفتار مشخص نباشد، باید از آن ها دیه گرفته شود و سپس مشمول [[عفو]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30604|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین در فرضی که فردی به دلیل تیر اندازی سه نفر و در نتیجه ورود دو گلوله به بدنش کشته شود، گروهی از فقها معتقدند اگر [[ولی دم|اولیاء دم]] در این حالت دعوایی نسبت به شخص معینی از آن سه نفر نداشته باشند و یا قاتل یا قاتلین مشخص نشوند، دیه بر عهده هر سه نفر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1393832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> بعلاوه این که گروهی از فقها به لزوم پرداخت بالسویه دیه از سوی هر یک از طرفین در فرض فقدان [[لوث]] نسبت به هیچ یک از آنان تاکید کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157080|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref>
-== رویه قضایی ==
+== رویه های قضایی ==
 به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2786_1375/7/24 [[مدعی علیه]] در صورتی مکلف به اقامه قسامه است که [[مدعی]] این امر را از وی مطالبه نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280368|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 == مذاکرات تصویب ==
 مصوبه اولیه مجلس در ذیل [[ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 482]]، به دلیل عدم تعیین تکلیف در فرض وجود لوث یا فقدان آن مورد انتقاد [[شورای نگهبان]] قرار گرفت و شورای نگهبان این ماده را از این حیث مبهم تشخیص داد، لذا مجلس در اصلاحیه 90/5/2 بیان نمود که این ماده حذف می شود، منتها شورای نگهبان در 91/6/26 بر لزوم اصلاح و تکمیل این ماده و رفع ابهام از آن تاکید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040872|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
+* [[مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه]]
 == منابع ==
@@ خط ۱۸: / خط ۲۲: @@
 [[رده:دیات]]
 [[رده:مسئول پرداخت دیه]]
-[[رده:امتناع از اقامه قسامه]]
+[[رده:قسامه]]
-[[رده:امتناع از اتیان سوگند]]
 [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
-[[رده:رفرنس]]