ماده ۴۷ قانون مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۷ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 47 قانون مدنی را به ماده ۴۷ قانون مدنی منتقل کرد)

در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

توضیح واژگان

حقی که به موجب آن، دارنده حق بدون تملک منفعت مال، می‌تواند از عین مال غیر بهره‌مند گردد؛ حق انتفاع گویند. (۲۰۹۰۳)

قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند. (۳۲۳۸)

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

قبض یا همان تسلط بر مال، شرط صحت حق انتفاع است. قبل از تسلیم مال به منتفع، توافق بین طرفین، اعتباری ندارد. بدین ترتیب، حق انتفاع، از عقود عینی محسوب می‌گردد. (۳۲۳۸)

در رابطه با همه انواع حق انتفاع، از جمله وقف، قبض شرط صحت است. (۳۲۷۲)

فوت یا حجر یکی از طرفین پیش از قبض، موجب بطلان حق انتفاع می‌گردد. (۲۲۷۷۳)

در حق انتفاع، پس از توافق طرفین، مالک، ملزم به تسلیم مال به منتفع نیست، مگراینکه ضمن تعهدی، خود را ملزم به تسلیم نموده باشد. (۲۲۷۷۴)

اگر مال موضوع انتفاع، به خودی خود، یا بر اثر مانعی خارجی، تحت تسلط منتفع قرار نگیرد؛ حق انتفاع منتفی است. (۲۲۷۷۵)

در سکنی، قبض لازمه انتفاع بوده؛ و بر خلاف وقف، نمی‌تواند دارای آثار قهقرایی باشد. (۳۱۳۰۹)

همانگونه که در هبه، قبض، لازمه تملیک مال موهوبه است؛ در سکنی نیز، بدون تسلیم ملک به منتفع، اباحه منفعت منتفی است. (۳۱۳۱۰)

آثار حق انتفاع، از زمان اقباض به وجود می‌آید. (۴۶۲۹۱)

سوابق فقهی

بعید نیست که قبض، شرط صحت حق انتفاع محسوب گردد. چراکه اگر مالک، پیش از اقباض بمیرد؛ حق انتفاع منتفی است. (۹۲۹۰)

در قبض، فوریت شرط نبوده؛ و نیازی نیست که این امر، در جلسه عقد، صورت پذیرد؛ لیکن می‌توان بین توافق طرفین تا تسلیم مال توسط مالک، مدت زمانی طولانی را، تصور نمود. (۱۲۹۵۸)

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۱۱۲ مورخه ۱۹/۵/۱۳۱۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، حبسی که منتهی به قبض نگردد؛ فاقد آثار حقوقی است. (۴۱۴۶۹)

انتقادات

اصطلاح «قبض» صحیح نبوده؛ و مقنن باید لفظ «اقباض»، یا عبارتی نظیر «قبض دادن» را به کار می‌برد. (۳۱۳۱۵)