ماده ۴۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به شرطی می توان تلف عین مستأجره را، منجر به بطلان معامله دانست که عین معین باشد. چراکه درصورت کلی بودن مورد اجاره، چون فرد مزبور، مصداقی از یک مجموعه کلی است؛ پس امکان فراهم نمودن مشابه آن برای مستأجر وجود داشته؛ و چنانچه الزام مؤجر به این کار ممکن نباشد؛ برای مستأجر حق فسخ به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650400|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و تلف گردد؛ تلف مزبور، موجب بطلان عقد نمی گردد. زیرا تلف پیش از قبض، حاکی از این است که اجرای تعهد توسط مؤجر، اعتباری نداشته؛ و وی ملزم به تسلیم فرد دیگری است. اما اگر عین مستأجره در اثنای مدت اجاره، تلف گردد؛ دراینصورت نیز چون مؤجر، تعهد به تملیک منافعی برای مستأجر نموده، بازهم چون مؤجر، به تعهد خویش به طور کامل عمل ننموده؛ مکلف است فرد دیگری را، در اختیار طرف مقابل خویش قرار دهد؛ تا بتواند درمدت باقیمانده، از آن منتفع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306176|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

اگر مورد اجاره کلی بوده؛ و معیوب درآید؛ دراینصورت مستأجر نمی تواند عقد را، فسخ نماید و ملزم به تهیه و تسلیم بدل است. مگراینکه الزام وی ممکن نباشد؛ که دراینصورت با استناد به قاعده لاضرر، برای مستأجر حق فسخ ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363988|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>