۳٬۰۸۶
ویرایش
←رویه‌های قضایی
(صفحه‌ای تازه حاوی «(اصلاحي 24/03/1394)- اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و « معاونت اجراي احكام ك...» ایجاد کرد) |
|||
| (۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): [[اجرای احکام کیفری]] بر عهده [[دادستان]] است و «[[معاونت اجرای احکام کیفری]]» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که [[رئیس قوه قضائیه]] تشخیص می‌دهد، در [[دادسرا]] عهده‌دار این وظیفه است. | ||
تبصره | |||
تبصره | تبصره ۱ - معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد. | ||
تبصره | |||
تبصره ۲ - معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در [[زندان|زندان]]<nowiki/>ها یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب [[آیین نامه]] ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس [[سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور]] تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. | |||
تبصره ۳ - در [[حوزه قضایی بخش|حوزه قضائی بخش]]، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس علی‌البدل]] است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
اجرای احکام را باید آخرین مرحله [[دادرسی|دادرسی]]<nowiki/>های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع [[جرم]] و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1545772|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در قانون پیشین، اجرای احکام کیفری بر عهده [[دادگاه بدوی]] بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل پرونده‌ها بعد از مرحله [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] به دادگاه بدوی که اولین حکم را صادر کرده بود، برمی‌گشتند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892416|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> | |||
[[ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸]]: اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن به شرح مواد آتی می باشد . | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بعد از صدور حکم در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این دادستان است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874592|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> همچنین معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت وی انجام وظیفه می‌کند باید بر اساس آمار و نیز حجم جرایم ارتکابی در آن منطقه شکل بگیرند، منتها ماده فوق تشکیل این معاونت را به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به هر صورت اجرای احکام توسط دادستان و از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، «تحت نظر دادگاه نخستین» انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== نکات توضیحی === | |||
به موجب این ماده، اجرای [[حکم قطعی|احکام قطعی]] کیفری از وظایف دادستان است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869268|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نشست قضایی]] (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: طبق ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده ۴۸۴ قانون. آ.د. ک ۹۲) احکام توسط دادگاه اجرا می‌شود و چون دادرسی علی‌البدل در اختیار دادگاه است با ارجاع رئیس محکمه تصدی دادرسی علی‌البدل به امر اجرای حکم بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد سوم|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و اتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280216|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|اتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - احتراماً به استحضار می رساند در پرونده اجرایی [[محکوم علیه]] به علت ارتکاب [[بی احتیاطی|بی‌احتیاطی]] در امر رانندگی منتهی به ایراد [[صدمه]] بدنی محکوم به پرداخت [[دیه]] در حق [[محکوم له|محکوم‌لها]] می گردد و شرکت [[بیمه]] با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها [[وجه]] را به حساب نامبرده واریز می نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌لها از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده‌است. حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می تواند با وحدت ملاک از [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]] اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب‌های بانکی به نام نامبرده یا در کل اقدام به [[توقیف اموال]] محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم علیه پرداخت نماید؟ پاسخ: در فرض سؤال که وجوهی راساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌له پرداخت شده‌است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح [[دعوی]] و رسیدگی قضائی می‌باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت [[دیه زن|دیه اناث]] از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280212|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 26/ 7/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1397 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین رییس شعبه دادگاه بخش به عنوان قاضی اجرای احکام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/40 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جانشین رییس حوزه قضایی در زمان غیبت وی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/333 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به رای دادگاه برای قلع و قمع بنا و مستحدثات]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]] | |||
[[رده:معاونت اجرای احکام کیفری]] | |||