ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۴: خط ۱۴:
اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بدر واقع بعد از صدور حکم در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این دادستان است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874592|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> همچنین معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت وی انجام وظیفه می‌کند باید بر اساس آمار و نیز حجم جرایم ارتکابی در آن منطقه شکل بگیرند. منتها ماده فوق تشکیل این معاونت را به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار کرده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به هر صورت اجرای احکام توسط دادستان و از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، «تحت نظر دادگاه نخستین» انجام می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  
اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> بدر واقع بعد از صدور حکم در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این دادستان است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4874592|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> همچنین معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت وی انجام وظیفه می‌کند باید بر اساس آمار و نیز حجم جرایم ارتکابی در آن منطقه شکل بگیرند. منتها ماده فوق تشکیل این معاونت را به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار کرده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952960|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به هر صورت اجرای احکام توسط دادستان و از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، «تحت نظر دادگاه نخستین» انجام می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>  


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال_ احتراماً به استحضار می­ رساند در پرونده اجرایی محکوم­ علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم‌له ا می ­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها وجه را به حساب نامبرده واریز می­ نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌له ا از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می­ گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­ علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می­ تواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب های بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­ علیه پرداخت نماید؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال_ احتراماً به استحضار می­ رساند در پرونده اجرایی محکوم­ علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم‌له ا می ­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها وجه را به حساب نامبرده واریز می­ نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌له ا از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می­ گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­ علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می­ تواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب های بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­ علیه پرداخت نماید؟


۳۰٬۶۲۲

ویرایش