ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰

۶٬۴۸۵ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۳

اضافه کردن مواد مرتبط

Fatemeh-d

۳۴۰

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 تبصره ـ چنانچه ورود [[آسیب]] اضافی مستند به [[محکوم علیه]] باشد ضمان منتفی است.
-*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 13 قانون مجازات اسلامی]]
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از [[موجبات ضمان]] است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد.115824 قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض [[عمد|عمدی]] بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض [[غیر عمدی]] بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا [[ارش]] میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و عمد426144 مسئولیتی برای قصاص کننده قابل تصور نیست.354040گروهی معتقدند حتی اگر حرکت قصاص شونده، ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد نیز نباید قصاص کننده را ضامن دانست،711204 در هر صورت آنچه در این ماده از اهمیت برخوردار بوده و لازم است مورد شناسایی قرار گیرد، احراز عمد یا تقصیر قصاص کننده است.711208
+این ماده در خصوص یکی از حالات تعدی در قصاص به عنوان یکی از [[موجبات ضمان]] است که به معنای عدم رعایت میزان شرعی قصاص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115824|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  قصاص بیش از میزان جنایت را قطعا باید در فرض [[عمد|عمدی]] بودن، موجب قصاص خود قصاص کننده دانست، در فرض [[غیر عمدی]] بودن نیز باید قائل به مسئولیت قصاص کننده در خصوص پرداخت دیه یا [[ارش]] میزان زاید بود، البته چنانچه زیاده در قصاص به دلیل حرکات زاید خود جانی ایجاد شده باشد، به علت فقدان قصد و عمد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426144|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  مسئولیتی برای قصاص کننده قابل تصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی معتقدند حتی اگر حرکت قصاص شونده، ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد نیز نباید قصاص کننده را ضامن دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711204|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  در هر صورت آنچه در این ماده از اهمیت برخوردار بوده و لازم است مورد شناسایی قرار گیرد، احراز عمد یا تقصیر قصاص کننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان [[جنایت]]، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا [[تفریط]] را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض [[جنایت عمد|عمد بودن]] رفتار، قصاص می شود، در فرض [[جنایت خطای محض|خطایی بودن]] نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده [[مدعی]] اضطراب جانی باشد و جانی آن را [[منکر|انکار]] کند، قول جانی را باید مقدم دانست.1939140
+گروهی بر این باورند که اگر قصاص کننده بیش از میزان [[جنایت]]، جانی را قصاص کند، چنانچه این زیاده به دلیل اضطراب جانی باشد قصاص کننده ضامن نیست، زیرا [[تفریط]] را باید مستند به خود جانی دانست، اما در فرضی که تفریط مستند به قصاص کننده باشد، در فرض [[جنایت عمد|عمد بودن]] رفتار، قصاص می شود، در فرض [[جنایت خطای محض|خطایی بودن]] نیز دیه از وی اخذ خواهد شد، حال اگر قصاص کننده [[مدعی]] اضطراب جانی باشد و جانی آن را [[منکر|انکار]] کند، قول جانی را باید مقدم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1939140|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
 == مطالعات فقهی ==
 === مستندات فقهی ===
-در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند:« کسی که حدی از حدود [[حق الله]] را بر او جاری کرده ایم اگر کشته شود، دیه ای بر عهده ما نیست، اما کسی که حدی از [[حق الناس]] را بر آن جاری کرده ایم، اگر کشته شود، دیه اش بر ماست.1300928
+در این خصوص روایتی از حضرت علی(ع) وجود دارد که فرمودند:«کسی که حدی از حدود [[حق الله]] را بر او جاری کرده ایم اگر کشته شود، دیه ای بر عهده ما نیست، اما کسی که حدی از [[حق الناس]] را بر آن جاری کرده ایم، اگر کشته شود، دیه اش بر ماست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1300928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 === سوابق فقهی ===
-برخی از فقها معتقدند اگر صاحب [[حق قصاص]] در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر [[سرایت]] این [[جراحت]] فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است.3406008 در واقع مرگ جانی ناشی از عمل [[اذن|مأذون]] و مباح است.3406012
+برخی از فقها معتقدند اگر صاحب [[حق قصاص]] در وقت معین یا قبل از موعد حکم قصاص جانی را قصاص نموده و وی در اثر [[سرایت]] این [[جراحت]] فوت کند، قصاص کننده ضامن نیست، چرا که مرگ جانی ناشی از عملی مباح یعنی اعمال حق قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3406008|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>  در واقع مرگ جانی ناشی از عمل [[اذن|مأذون]] و مباح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد اول) (جرم و ارکان آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3406012|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>
+گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی [[مجنی علیه]] باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با [[سوگند|سوگندش]] مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153100|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>  همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول باز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2562752|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
+== رویه های قضایی ==
+به موجب رأی شعبه 12 [[دیوان عالی کشور]] به شماره 297_1370/5/7 اگرچه [[دادگاه بدوی]] رأی به [[قصاص چشم]] چپ محکوم علیه صادر کرده است، اما دیوان عالی کشور به دلیل عدم امکان رعایت تساوی و مماثله در قصاص که از الزامات اجرای حکم قصاص است، رأی را [[نقض رأی|نقض]] نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280384|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
-گروهی دیگر از فقها تاکید کرده اند که اگر جانی مدعی تجاوز عمدی در قصاص از سوی [[مجنی علیه]] باشد و مجنی علیه این امر را انکار کند، قول مجنی علیه با [[سوگند|سوگندش]] مقدم است.4153100 همچنین به باور برخی از فقها هیچ عذری را نباید در خصوص قتل عمد پذیرفت، زیرا مجازات آن قصاص است و نیز غرور و قدرت فرد نباید وی را از پرداخت دیه به [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول باز دارد.2562752
+* [[رویکرد فقهی به ضمان دیه در قتل ناشی از کیفر غیر سالب حیات]]
+* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]]
 == منابع ==
+{{پانویس}}
 {{مواد قانون مجازات اسلامی}}
-[[رده:رفرنس]]
 [[رده:دیات]]
 [[رده:مسئول پرداخت دیه]]
 [[رده:تعدی در قصاص]]
 [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
+[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]]