ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[محکوم علیه]] تا بیست روز بعد از [[ابلاغ]]، [[رأی]] [[داوری]] را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده [[دعوا]] به داوری و یا [[دادگاه|دادگاهی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف [[ذی نفع|ذی‌نفع]] طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر [[مقرره|مقررات]] قانونی می‌باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوی]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>

در حقوق فرانسه رای داوری واجد [[اعتبار امر مختومه]] است و در نظام حقوقی ایران هم اگرچه بالصراحه به این امر اشاره نشده‌است ولی رای داور با توجه به شق ششم [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] که حکم اعتبار امر مختومه را مقرر می‌دارد و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ همان قانون حائز اعتبار قضیه محکوم بها یا امر مختومه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868700|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>

در این ماده به [[حاکمیت قانون]] اجرای احکام نسبت به ترتیب اجرا، حکم صریح وجود ندارد اما شکی نیست که قواعد قانون اجرای احکام ، بر اجرای رای داور حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> برای درخواست اجرای رای داور، نیازی به تقدیم [[دادخواست]] و [[ابطال تمبر]] و پرداخت [[هزینه دادرسی]] نیست؛ زیرا صدور دستور اجرای رای داور نیازمند [[رسیدگی ماهوی]] نیست تا مستلزم رعایت این تشریفات وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4015596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مطابق این ماده و ماده ۴۸۵ این قانون صرف درخواست اجرای ذینفع و خود رای داوری برای اجرای رأی کفایت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479944|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>

 

== رویه های قضایی ==

 

* [[رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)]]

* [[نظریه شماره 7/1400/306 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست اعتراض به رای داوری]]

* [[نظریه شماره 7/1402/387 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل تجدیدنظر بودن رای داوری بعد از مهلت مقرر]]

 

== مقالات مرتبط ==

 

* [[محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی]]

* [[فقدان «قانون میانجی‌گری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]]

* [[حل مسألۀ هزینه نمایندگی فرآیند پیش‌فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریۀ «مدیریت پروژه پیمانکاری»]]

* [[دامنة اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات دربارة اموال شرکت های دولتی]]

* [[ماهیت حقوقی داوری]]

* [[حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران]]

* [[شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی]]

 

== منابع: ==