ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
(۴۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مهلت پرداخت [[دیه]]، از زمان وقوع جنایت به‌ ترتیب زیر است مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد:
'''ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی''': [[مهلت پرداخت دیه]]، از زمان وقوع [[جنایت]] به‌ ترتیب زیر است مگر اینکه به ‌نحو دیگری [[تراضی]] شده باشد:
الف ـ در [[عمد]] موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب ـ در [[شبه‌ عمد]]، ظرف دو سال قمری
پ ـ در [[خطای محض]]، ظرف سه سال قمری
تبصره ـ هرگاه پرداخت‌ کننده در بین مهلت‌ های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم ‌ٌله مکلف به قبول آن است.


الف ـ در [[عمد موجب دیه]]، ظرف یک سال قمری
ب ـ در [[جنایت شبه عمد|شبه‌ عمد]]، ظرف دو سال قمری
پ ـ در [[جنایت خطای محض|خطای محض]]، ظرف سه سال قمری
تبصره ـ هرگاه پرداخت‌ کننده در بین مهلت‌ های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از [[دیه]] اقدام نماید، [[محکوم له|محکوم ‌ٌله]] مکلف به قبول آن است.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان قتل دانست نه زمان صدور حکم. البته اگر قتل از آغاز موجب ثبوت [[دیه]] شود، باید ظرف مدت یک سال پرداخت کرد. منتها اگر در آغاز موجب ثبوت [[قصاص]] شده باشد و در ادامه به پرداخت دیه میان طرفین تراضی شود، مبداء پرداخت از تاریخ تراضی می باشد.835128در خصوص جراحات نیز آغاز این مواعد از زمان وقوع جنایت است.355136 البته اگر جراحت مسری باشد، مبداء از زمان توقف سرایت است.670544 لذا  مبداء پرداخت [[دیه]] _چه دیه نفس باشد یا دیه اطراف_ از زمان وقوع جنایت است.1420816 برخی از حقوقدانان در خصوص لزوم مهلت دار بودن یا نبودن پرداخت [[ارش]] اختلاف نظر دارند. گروهی با استناد به اطلاق واژه [[دیه]]، آن را شامل هر دو نوع دیه مقدر و غیر مقدر می دانند و معتقدند دیه غیر مقدر نیز باید از تمام قواعد دیه مقدر پیروی کند.اما گروهی با این دیدگاه مخالفند.355168
به نظر می رسد ابتدای مواعد یک، دو و سه ساله را باید از زمان [[قتل]] دانست نه زمان صدور حکم، البته اگر قتل از آغاز موجب ثبوت دیه شود، باید ظرف مدت یک سال پرداخت کرد، منتها اگر در آغاز موجب ثبوت [[قصاص]] شده باشد و در ادامه به پرداخت دیه میان طرفین تراضی شود، مبدا پرداخت از تاریخ تراضی می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835128|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> به عبارتی دیگر در خصوص زمان پرداخت دیه در [[قتل عمدی|قتل عمد]] ، نظر حقوقدانان آن است که مقصود، زمانی است که [[ولی دم]] از [[حق قصاص]] صرف نظر نموده و خواهان اخذ دیه باشد و یا زمانی که ابتدائاً امکان [[قصاص]] در قتل عمد وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670616|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
 
در خصوص [[جراحت|جراحات]] نیز آغاز این مواعد، از زمان وقوع جنایت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355136|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>  البته اگر جراحت، مسری باشد، مبدا از زمان توقف [[سرایت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670544|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  لذا  مبدا پرداخت دیه _چه [[دیه نفس]] باشد یا [[دیه اعضا|دیه اطراف]]_ از زمان وقوع جنایت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420816|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> برخی از حقوقدانان در خصوص لزوم مهلت دار بودن یا نبودن پرداخت [[ارش]] اختلاف نظر دارند، گروهی با استناد به [[اطلاق]] واژه دیه، آن را شامل هر دو نوع [[دیه مقدر]] و [[دیه غیر مقدر|غیر مقدر]] می دانند و معتقدند دیه غیر مقدر نیز باید از تمام قواعد دیه مقدر پیروی کند، اما گروهی با این دیدگاه مخالفند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
گروهی از حقوقدانان معتقد به [[قیمت یوم الاداء|یوم الاداء]] بودن دیه پس از انقضاء اجل می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422124|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== مستندات فقهی ===
گروهی مستند حکم این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
فقها معتقدند ضمان دیه حال نبوده و بر اساس ماهیت جنایت و نیز در راستای تسهیل پرداخت آن، دارای مهلت متناسب است، دیه [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] باید در مدت یک سال پرداخته شود، در این خصوص در برخی از کتب فقهی، ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=833196|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما دیه جنایت شبه عمدی بر اساس نظر [[مشهور فقها]]، ظرف مدت دو سال قابل پرداخت است، البته گروهی این نظر را ناشی از نوعی [[استسحان]] دانسته و دلیلی موجه برای آن نیافته اند، مهلت پرداخت دیه جنایت خطای محض نیز سه سال دانسته شده است، در خصوص این مدت، فقها اجماع داشته و آن را برای دیه زن و مرد مساوی می دانند، به نظر می رسد تمامی مبلغ این دیه باید در ظرف مدت سه سال پرداخت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> هرچند گروهی از فقها مهلت پرداخت دیه جنایت شبه عمد را نیز سه سال می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729200|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
 
* بر اساس رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 6-176/4/71، دادگاه موظف است مهلت پرداخت دیه را در حکم خود مشخص کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] طی یک [[نظریه مشورتی]] بیان نموده است: «پرداخت ارش مهلت ندارد و مهلت های مقرره در قانون ویژه دیات و عناوین کیفری بیان شده در مواد قانون است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/952-63/6/30، [[بازداشت]] شخص [[محکوم علیه]] پیش از پایان مواعد مذکور در ماده فوق، جایز نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  از سوی دیگر به موجب نظریه 7/952-30/6/62، اگر دادگاه در حکم خود برای پرداخت دیه ترتیبی معین نکرده باشد، مهلت پرداخت دیه همان است که در قانون دیات مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670540|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین به موجب یکی از [[بخشنامه]] های صادره از سوی [[رییس قوه قضاییه]] در تاریخ 79/12/8، ملاک اعتبار ارزش و قیمت دیه، تاریخ پرداخت آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/448 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاضل دیه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]]


گروهی از حقوقدانان معتقد به یوم الاداء بودن دیه پس از انقضاء اجل می باشند.1422124
* [[نظریه شماره 7/99/321 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک زمانی پرداخت دیه توسط بیمه]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قسامه در بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۳۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ارش حذف یا تخلیه کامل طحال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استرس ناشی از منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارش شکستن استخوان بینی در فرض بهبود با عیب و نقص (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در جرایم با مجازات های یکسان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۰۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اشتباه تایپیست در تایپ مشخصات طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۲۴)]]
* [[نظریه شماره 7/99456 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان پرداخت مبلغ تفاضل دیه]]
* [[رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره افزایش دیه مورد حکم دادگاه بدوی پس از تأیید رای در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۶۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره بیم تجری در ضرب و جرح ناشی از اختلافات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره بیم تجری و اخلال در نظم در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی بر جنبه عمومی بزه ایراد صدمه بدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح با شیشه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی بر جنبه عمومی بزه ایراد صدمه بدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۶۴۵)]]


== سوابق فقهی ==
== مقالات مرتبط ==
فقها معتقدند [[ضمان]] دیه حال نبوده و بر اساس ماهیت جنایت و نیز در راستای تسهیل پرداخت آن، دارای مهلت متناسب است. دیه جنایات عمدی باید در مدت یک سال پرداخته شود. در این خصوص در برخی از کتب فقهی ادعای اجماع شده است.833196اما دیه جنایت شبه عمدی  بر اساس نظر مشهور فقها، ظرف مدت دو سال قابل پرداخت است. البته گروهی این نظر را ناشی از نوعی [[استسحان]] دانسته و دلیلی موجه برای آن نیافته اند. مهلت پرداخت دیه [[جنایت خطای محض]] نیز سه سال دانسته شده است. در خصوص این مدت فقها اجماع داشته و آن را برای دیه زن و مرد مساوی می دانند. به نظر می رسد تمامی مبلغ این دیه باید در ظرف مدت سه سال پرداخت شود.710460 هرچند گروهی از فقها مهلت پرداخت دیه جنایت شبه عمد را نیز سه سال می دانند.729200


== مستندات فقهی ==
* [[فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز]]
گروهی مستند حکم این ماده را روایتی از امام صادق (ع) دانسته اند.710448
* [[بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن]]


== رویه قضایی ==
== منابع ==
بر اساس رأی دیوان عالی کشور به شماره 6-176/4/71 دادگاه موظف است مهلت پرداخت دیه را در حکم خود مشخص کند.710476اداره حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی بیان نموده است:« پرداخت ارش مهلت ندارد و مهلت های مقرره در قانون ویژه دیات و عناوین کیفری بیان شده در مواد قانون است.»355168 همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/952-63/6/30، بازداشت شخص محکوم علیه پیش از پایان مواعد مذکور در ماده فوق، جایز نمی باشد.670452 از سوی دیگر به موجب نظریه 7/952-30/6/62 اگر دادگاه در حکم خود برای پرداخت دیه ترتیبی معین نکرده باشد، مهلت پرداخت دیه همان است که در قانون دیات مقرر شده است.670540 همچنین به موجب یکی از بخش نامه های صادره از سوی رییس قوه قضاییه در تاریخ 79/12/8 ملاک اعتبار ارزش و قیمت دیه تاریخ پرداخت آن است.670564
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:مهلت پرداخت دیه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
۴٬۵۲۱

ویرایش