۴٬۰۵۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
جز (added Category:موجبات ضمان using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب [[قصاص]] یا [[دیه]] است. حکم این ماده و ماده (492) | '''ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی''': وجود فاصله زمانی، میان [[فعل|رفتار مرتکب]] و [[نتیجه جرم|نتیجه]] ناشی از آن، مانع از تحقق [[جنایت]] نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب [[قصاص]] یا [[دیه]] است. حکم این ماده و [[ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (492) این قانون]] در مورد کلیه جرایم جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
هپاتیت، ایدز، وبا و ... از مصادیق بیماری های کشنده قابل انتقال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276336|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | هپاتیت، ایدز، وبا و ... از مصادیق بیماری های کشنده قابل انتقال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276336|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، وجود فاصله زمانی میان جراحت و مرگ، نافی مسئولیت کیفری مرتکب نمی | به موجب این ماده، وجود فاصله زمانی میان [[جراحت]] و مرگ، نافی [[مسئولیت کیفری]] مرتکب نمی باشد، البته گروهی معتقدند اگر این فاصله زمانی بیشتر از میزان معمول باشد، موجب دشوار تر شدن احراز [[رابطه سببیت]] خواهد گشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985464|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> این ماده را نباید منحصر به [[جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص|جرایم علیه تمامیت جسمانی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165108|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها بیان داشته اند که اگر شخصی توسط فرد دیگری زخمی شده و بعد از آن حیوان درنده ای نیز او را گزیده باشد و در اثر [[سرایت]] این دو زخم بمیرد، قصاص ثابت است، ولی در فرض [[اجرای قصاص]]، [[ولی]] مقتول باید نصف دیه را به [[وارث|ورثه]] قاتل پرداخت کند، همچنین ولی مقتول می تواند در فرضی که گزیدن درنده مستند به خود قاتل نبوده باشد، نصف دیه را از قاتل اخذ کند، در غیر این صورت حق قصاص یا اخذ تمام دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276324|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 4460/7-1382/11/7، اگر کسی [[علم|عالما]] و [[عمد|عامدا]] بیماری نظیر ایدز را به دیگری منتقل و او را مبتلا به این بیماری کند، باید جنایت را [[جنایت عمد|عمدی]] دانسته و مرتکب را حسب نتیجه، محکوم به قصاص یا دیه یا [[ارش]] نمود، تعیین ارش با جلب نظر پزشک متخصص می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276328|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند وضع چنین موادی که در مقام جرم انگاری رفتارها به صورت مصداقی است، موجب وقوع پدیده تورم قانون می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند وضع چنین موادی که در مقام جرم انگاری رفتارها به صورت مصداقی است، موجب وقوع پدیده [[تورم قانون]] می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
گروهی از اطلاق این | گروهی از [[اطلاق]] این ماده، چنین استنباط نموده اند که باید حالتی را که در آن شخصی به دیگری [[صدمه]] ای میزند و فرد مصدوم با وجود علم به خطرات این صدمه از درمان خویش امتناع می ورزد و به موجب نظر متخصصان در صورت درمان شدن مصدوم در زمانی زودتر، مرگ رخ نمی داد نیز مشمول این ماده دانست، البته گروهی نیز این اطلاق را دارای ایراد دانسته و معتقدند باید ظاهر ماده را منحصر به حالاتی دانست که دخالت عوامل دیگر متصور نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||