۴٬۰۴۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن‌ها را نباید جایز تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۱]]، [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۲]]، [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۳]] و [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۴]] این قانون مقرر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953580|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> در واقع این موارد را باید حصری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «[[اصل توقف ناپذیری اجرای احکام]]» یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2 | احکام جزایی را باید به محض قطعی شدن، قابل اجرا دانسته و درنگ و تأخیر در اجرای آن‌ها را نباید جایز تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> عده ای مقصود از عبارت «مگر در مواردی که قانون مقرر نماید» در ماده فوق را مواردی دانسته‌اند که در مواد [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۱]]، [[ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۲]]، [[ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۳]] و [[ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۵۰۴]] این قانون مقرر شده‌اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953580|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> در واقع این موارد را باید حصری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> این احکام بعد از اجرا نیز نباید جز در موارد مقرر قانونی متوقف شوند، از این قاعده تحت عنوان «[[اصل توقف ناپذیری اجرای احکام]]» یاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158068|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع توقف عملیات اجرایی را باید بر خلاف قاعده دانست که نیازمند تصریح قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4158096|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | همچنین عده ای از ظاهر ماده چنین استدلال کرده‌اند که توقف عملیات اجرایی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی === | |||
کلیه [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] نیز موظف به رعایت دستورات قاضی اجرای احکام در راستای اجرای حکم می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1686708|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>ضمنا بر خلاف احکام حقوقی که اجرای آن ها منوط به درخواست [[محکوم له]] است، احکام کیفری به محض قطعی و لازم الاجرا شدن و پس از ابلاغ به طرفین باید فوراً اجرا شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرآیند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288244|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم | عده ای از فقها بیان داشته‌اند که اگر اجرای حکمی مستلزم مفسده ای اعظم باشد، می‌توان اجرای آن را بر اساس موازین موقتاً و با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بزهکاری اطفال و نوجوانان (جلد 1 و 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896080|صفحه=|نام۱=عافیه السادات|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجویز اعاده دادرسی و نحوه تعویق اجرای حکم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/919 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد توقف اجرای آراء کیفری لازم الاجرا]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/53 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات گذشت شاکی در مرحله اجرای احکام کیفری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/970 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای رای غیابی محکومیت فردی که وجود خارجی ندارد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1326 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بایسته‌های کیفرگزینی در رویارویی با جرایم سایبری با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||