ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌ دهد موجب [[تلف]] یا [[صدمه]] بدنی گردد، ضامن [[دیه]] است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه [[برائت]] گرفته باشد و مرتکب [[تقصیر|تقصیری]] هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به‌ دلیل [[صغر|نابالغ]] یا [[جنون|مجنون]] ‌بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به ‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از [[ولی]] مریض تحصیل می‌ شود.

بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب [[نقص عضو]] بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، [[فعل]] او را باید [[جنایت شبه عمد]] دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با [[رضایت]] خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی بینند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اگر طبیب قبل از اقدامات درمانی خود از بیمار برائتی اخذ ننموده باشد، در فرض منجر شدن اقدامات وی به مرگ یا [[جراحت|جرح]] بیمار، باید ثابت کند که این [[نتیجه جرم|نتایج]]، مستند به اعمال وی نبوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504920|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته [[اذن]] بیمار به انجام عمل پزشکی یا جراحی مشروع، مسقط ضمان پزشک نخواهد بود،356248 بلکه صرفاً در فرض بری نمودن پزشک از سوی بیمار [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] یا ولی او، ضمان ساقط می شود.855292شرط عدم مسئولیت را باید مانع ضمان پزشک در فرض عدم تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> به هر حال [[تعهد]] پزشک را باید تعهد به احتیاط و مراقبت و مواظبت دانست، در غیر این صورت و در فرض وارد شدن ضرر به بیمار در نتیجه عدم رعایت این تعهد، وی ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا نباید اعمال طبیب را جرم و او را مستحق [[قصاص]] تلقی کرد، بطور کلی طبیبی که با اذن قانون و رعایت مقررات قانونی و نیز با رضایت بیمار، فعالیت طبابت را انجام می دهد، مادام که خطایی از او سر نزده است، نباید در مقابل زیان های ناشی از شغل خود، ضامن شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504912|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اساساً مقنن اجازه فعالیت های پزشکی را به افرادی داده است که صلاحیت علمی لازم برای اشتغال به طبابت را داشته باشند، در غیر این صورت اقدام مرتکب را باید [[مداخله غیر مجاز در امور پزشکی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504912|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> تعهد پزشک را [[تعهد به وسیله]] دانسته اند که تحقق مسئولیت او منوط به اثبات تقصیر است، لذا بر اساس قواعد عمومی، گروهی معتقدند بیمار و یا زیان دیده هستند که باید تقصیر پزشک را در راستای ضمان وی ثابت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614572|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>  امروزه بیشتر کادر درمان به ویژه پزشکان تمایل به [[بیمه]] نمودن مسئولیت حرفه ای خود دارند، در همین راستا بهتر است مراکز درمانی نیز ضمن تشویق کارمندان خود به این امر، استفاده از مزایای بیمه را تسهیل نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند تعهد بیمارستان ها به درمان، تعهد به وسیله است نه [[تعهد به نتیجه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891288|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  

== رویه قضایی ==

به موجب رأی شماره 64_1370/1/20 اجازه در عمل جراحی در صورتی موجب سقوط ضمان است که قصوری از سوی پزشک انجام نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280392|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]