۱۸٬۴۱۸
ویرایش
ابرابزار
(متن اصلی) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست : | دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست: | ||
۱) دعوای ورشکستگی | |||
. | . ۲)دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری : داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت | داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود. ۶۶۶۰۶۸/ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداور حوزه داوری | سیر تحول تاریخی داوری گویای گسترش مداور حوزه داوری بوده‌است، دولت‌ها در آغاز میانه چندانی با داوری نداشته‌اند و آن را رقیب دادگاه ملی دانسته‌اند و از ترتیب اثر دادن به رای داوری اکراه داشته‌اند اما امروزه داوری با اقبال دولت‌ها مواجه شده‌است ۷۰۵۶۸۶/ به گونه ای که در ماده ۲۰۵۹ قانون مدنی فرانسه مقرر شده‌است که: «هرکس در مورد حقوقی که کاملاً در تحت تسلط اوست، می‌تواند توافق بر داوری نماید.» همچنین ماده ۵ کنکوردای سوئیس نیز موضوع داوری را هر حقی که تحت تسلط ذیحق باشد دانسته مگر حقوقی که حل اختلاف آن به موجب قانون در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های دولتی قرار گرفته‌است. ۹۹۰۰۹۴/ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی | داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست ۹۹۰۰۳۶/ در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مواد ۴۵۷ و ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که قابلیت ارجاع به داوری ندارند مطرح شده‌است که شامل دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، دعاوی مربوط به ورشکستگی، نکاح، طلاق، نسب می‌باشد. ۱۲۰۰۴۱۰/۵۰۸۰۶۲/ همچنین دعاوی راجع به نظم عمومی مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند. ۹۹۰۰۸۸/ در مورد دعوای ورشکستگی به نظر می‌رسد سایر دعاوی مربوط به این موضوع مانند قرار داد ارفاقی یا فسخ و ابطال آن نیز قابل ارجاع به داوری نمی‌باشند. ۱۱۹۶۲۵۹/ | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«موضوع رای | «موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد امور حسبی و کیفری و اداری) حق داور وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد.»۵۳۴۹۸۶/ | ||