ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۴۷

۲٬۶۵۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == پیشینه ==
-سابقاً ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.3777456
+سابقاً ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-اگر در مفاد رأی صادره ابهام و اجمالی باشد که اجرای دادنامه را با شک و تردید و سوء تفاهم همراه سازد، رفع این ابهامات را باید بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داد.2359056ماده فوق به صراحت رفع ابهام و اجمال از رأی را بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی می داند.4748584هرچند اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین است، عده ای دادگاه صادر کننده رأی قطعی را مناسب ترین مرجع برای رفع ابهام و اجمالات خود رأی می دانند.4737420 رفع این ابهام و اجمال را باید بر عهده «دادگاه» صادر کننده حکم دانست نه «قاضی» صادر کننده حکم.3777460 لذا در موارد لزوم رفع ابهام و اجمال، این قاضی دادگاه است که تصمیم گیرنده می باشد، نه قاضی سابق که در حال حاضر سمت قضایی در دادگاه ندارد.1546192
+اگر در مفاد رأی صادره ابهام و اجمالی باشد که اجرای دادنامه را با شک و تردید و سوء تفاهم همراه سازد، رفع این ابهامات را باید بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2359056|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> ماده فوق به صراحت رفع ابهام و اجمال از رأی را بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعی می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> هرچند اجرای رأی زیر نظر دادگاه نخستین است، عده ای دادگاه صادر کننده رأی قطعی را مناسب ترین مرجع برای رفع ابهام و اجمالات خود رأی می دانند.4737420 رفع این ابهام و اجمال را باید بر عهده «دادگاه» صادر کننده حکم دانست نه «قاضی» صادر کننده حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777460|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> لذا در موارد لزوم رفع ابهام و اجمال، این قاضی دادگاه است که تصمیم گیرنده می باشد، نه قاضی سابق که در حال حاضر سمت قضایی در دادگاه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) (اجرای احکام کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1369|ناشر=وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1546192|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
 == مواد مرتبط ==
-[[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی]] 3777452
+[[ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3777452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>
-[[رده:رفرنس]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}