۱۱٬۹۶۱
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:شرایط حکم using HotCat) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه | '''ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]]ها مکلفند در مورد هر [[دعوا]] بهطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت [[عام]] و کلی [[حکم]] صادر کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده | * [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حکم کلی]]: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام | [[حکم کلی]]: حکمی است که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد. این حکم قابلیت اجرا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
تعیین تکلیف بهطور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به [[قانون]] و [[شرع]] میباشد که این امر در [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] نیز ذکر | تعیین تکلیف بهطور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به [[قانون]] و [[شرع]] میباشد که این امر در [[ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] نیز ذکر شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، از ماده ۵ [[قانون مدنی فرانسه]] گرفته شدهاست. ماده ۵ قانون فرانسه، به منظور جلوگیری از تداوم رویهٔ قدیم دادگاههای پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آییننامهای صادر میکردند، وضع گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1460124|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
جدایی و استقلال | جدایی و استقلال قوهٔ مقننه ایجاب میکند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر [[دادرس]] به صورت قاعدهٔ کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعدهٔ خاصی حکمفرما میشود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973740|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده بهطور خاص تعیین تکلیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده بهطور خاص تعیین تکلیف کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616524|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شدهاست که [[رأی دادگاه]] باید بر اساس نوعی [[قیاس منطقی]] صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجهٔ آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104656|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
# اظهارنظر قاضی دادگاه، | عناصر سازنده [[حکم]] دادگاه از قرار ذیل است: | ||
# اظهارنظر در ماهیت | # اظهارنظر [[قاضی]] دادگاه، | ||
# اظهارنظر در [[ماهیت دعوا]]، | |||
# اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه بهطور کلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | # اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه بهطور کلی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
بنابراین، حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، قابلیت اجرا ندارد و از مصادیق [[ماده | بنابراین، حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، قابلیت اجرا ندارد و از مصادیق [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاهها باید هر [[دعوی]] را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید بهطور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، دادگاهها باید هر [[دعوی]] را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید بهطور عموم و قاعده کلی حکم بدهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت که [[رأی]] در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است. نکتهی دیگر آن که، سیطرهی ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل [[رای وحدت رویه|آرا وحدت رویه]] نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهشهای حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588124|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهشهای حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مستفاد از مادهٔ فوق، [[قاضی]] تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم میدهد. یکی از تفاوتهای قاضی با [[مفتی]]، [[مجتهد]] و [[فقیه]] همین امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2647604|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[دادنامه|دادنامهٔ]] شمارهٔ ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان میدارد: «با توجه به [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] و [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقلالیه مستحق دریافت نصف [[حق کسب و پیشه]] بود ولی [[مستأجر]] را مستحق دریافت تمام [[سرقفلی]] اعلام و بدون اینکه نظریه [[کارشناس]] را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیرمنجز (میتواند به قیمت کارشناسی آن را به [[موجر]] بفروشد) مرتکب [[تخلف]] شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاههای عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5491336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنین مطرح | چنین مطرح شدهاست که واژه «تعیین تکلیف» به کار رفته در مادهٔ فوق، واژهٔ مناسبی نیست. چراکه تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نخواهد بود. مانند مواردی که دادگاه [[حکم به رد دعوی]] میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، حاوی اضافهها و تغییراتی است که ضرورتی بر این تغییرات وجود | همچنین، شایان ذکر است که بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، حاوی اضافهها و تغییراتی است که ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشتهاست. برای مثال، در ماده ۵ قانون آیین دادرسی سابق بیان شده بود: «حکم نباید بهطور عموم و کلی باشد» که خیلی رساتر از [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] فعلی به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1088884|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
به عنوان مثال، چنانچه همسایهای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید بهطور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایهای نباید به زمین مجاور در باز کند.<ref name=":0" / | به عنوان مثال، چنانچه همسایهای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید بهطور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایهای نباید به زمین مجاور در باز کند.<ref name=":0"/> | ||
همچنین، اینطور بیان شدهاست که: «در دعوای مطالبهٔ [[ضرر]] و [[زیان]] ناشی از عدم انجام [[تعهد]] [[دادگاه]] به فرض احراز صحت دعوای [[خواهان]] نباید در حکم خود به طوری کلی قید کند که [[خوانده]] را به پرداخت کلیهٔ [[خسارت|خسارات]] [[خواهان]] محکوم میکند بلکه باید دقیقاً مشخص نماید چه مبلغی به خواهان پرداخته شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:معین بودن احکام دادگاه]] | [[رده:معین بودن احکام دادگاه]] | ||
[[رده:شرایط حکم]] |