ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

حکم کلی: حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، این حکم قابلیت اجرا ندارد.

تعیین تکلیف به‌طور خاص: منظور این عبارت مستند ساختن تصمیم دادگاه به قانون و شرع می‌باشد که این امر در ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز ذکر شده‌ است.

مطالعات تطبیقی

قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی فوق، از ماده ۵ قانون مدنی فرانسه گرفته شده‌است. ماده ۵ قانون فرانسه، به منظور جلوگیری از تداوم رویه‌ی قدیم دادگاه‌های پارلمان که در عمل به اختیارات خود افزوده بودند و احکام آیین‌نامه‌ای صادر می‌کردند، وضع گردید.

فلسفه و مبانی نظری

جدایی و استقلال قوه‌ی مقننه ایجاب می‌کند که اعتبار رأی محدود به دعوا و طرفین آن باشد. چراکه، اگر بنا باشد نظر دادرس به صورت قاعده‌ی کلی درآید، پس از مدتی در هر قسمتی از کشور قاعده‌ی خاصی حکم‌فرما می‌شود و اصل تساوی مردم در برابر قانون و وحدت حقوقی از بین خواهد رفت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به این ماده، دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند. چنین بیان شده است که رأی دادگاه باید بر اساس نوعی قیاس منطقی صادر شود. کبرای آن جهات حکمی، صغرای آن موضوع دعوا و نتیجه‌ی آن رأی دادگاه یا منطوق حکم است. به عبارت دیگر، عناصر سازنده حکم دادگاه از قرار ذیل است:

1. اظهارنظر قاضی دادگاه،
2. اظهارنظر در ماهیت دعوی،
3. اظهارنظر در خصوص مورد مطروحه و نه به‌طور کلی.

بنابراین، حکمی که موضوع آن معین نباشد یا کلی و عام باشد، قابلیت اجرا ندارد و از مصادیق ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی است.

نکات توضیحی

حال با توجه به ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه‌ها باید هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین نمایند و نباید به‌طور عموم و قاعده کلی حکم بدهند. مستفاد از ماده‌ی فوق، قاضی تنها نسبت به اشخاص طرف دعوا حکم می‌دهد. یکی از تفاوت‌های قاضی با مفتی، مجتهد و فقیه همین مسئله می‌باشد.

با توجه به منطوق ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی است و سیطره ممنوعیت صدور حکم کلی توسط این قانون شامل آرا وحدت رویه نیز می‌باشد.

رویه‌های قضایی

نشست قضایی دادگستری مهر، آذر ۹۸:

آقای (الف) در اراضی خود اقدام به حفر چاه می‌کند و در این میان با آقای (ب) که همسایه وی بوده بر سر حدود اراضی اختلاف می‌شود، پس از مشخص شدن حدود اراضی و حل اختلاف مشخص می‌شود چاه در زمین آقای (ب) حفر شده‌ است، مقرر می‌شود چاه حفر شده و اراضی به آقای (ب) بازگردانده شود و آقای (ب) متعهد می‌شود هزینه حفر چاه را به مقداری که حفر شده به آقای (الف) پرداخت کند و به حفر ادامه دهد. بعد از ادامه حفر توسط آقای (ب) چاه به خطوط فشار قوی رسیده و بعد از جلب نظر کارشناس هزینه حفر چاه توسط توسط اداره برق به آقای (ب) پرداخت می‌شود. آقای (الف) مستند به قرارداد موجود از دادگاه الزام به انجام تعهد (پرداخت هزینه حفر چاه توسط آقای الف) را می‌خواهد دادگاه نیز حکم به الزام خوانده (آقای ب) به انجام تعهد می‌دهد. پس از خودداری آقای (ب) از اجرا، آقای (الف) تقاضای حبس محکوم علیه (آقای ب) را می‌نماید تصمیم دادگاه در مورد این خواسته (حبس آقای ب) چگونه است؟

اتفاق نظر: نظر به اینکه حکم دادگاه خوانده را ملزم به اجرای تعهد موضوع قرارداد کرده‌ است و در متن قرارداد آمده‌ است که «آن مقدار از هزینه که انجام شده در مورد حفر چاه را به آقای (الف) پرداخت نماید» ولی مقداری مشخص نشده‌ است، دادگاه نمی‌تواند محکوم را در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس کند چون در ماده ۲ آمده است «هرکس محکوم به پرداخت مال یا ضرر یا زیان ناشی از جرم ..» و این مورد خارج از موارد یاد شده‌ است.

رای دادگاه عالی انتظامی قضات: دادنامه ۱۴۸ تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴:

با توجه به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل الیه مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه بود ولی مستأجر را مستحق دریافت تمام سرقفلی اعلام و بدون اینکه نظریه کارشناس را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیر منجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به موجر بفروشد) مرتکب تخلف شده‌ است.

• رای وحدت رویه شماره 605 مورخ 1375/1/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور( مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه ‌تجدیدنظر)

انتقادات

۱) واژه «تعیین تکلیف» واژه مناسبی نیست، چون تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نیست مانند موردی که دادگاه حکم به رد دعوی می‌دهد.

۲) بعضی عبارات قانون آیین دادرسی مدنی جدید، گاه حاوی اضافه‌ها و تغییراتی است که نه تنها ضرورتی بر این تغییرات وجود نداشته‌ است، بلکه به صورت احکامی درآمده است که قابل مقایسه با سابق نیست به عنوان مثال در ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده‌ است: «دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند»، حال آنکه ماده ۵ سابق با ذکر این جمله که «حکم نباید به‌طور عموم و کلی باشد» خیلی رساتر بود، زیرا جمله «تعیین تکلیف نمایند» اصطلاح عرفی و عام است.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، چنانچه همسایه‌ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد، دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه‌ای نباید به زمین مجاور در باز کند.

همچنین، اینطور بیان شده است که:«در دعوای مطالبه‌ی ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد دادگاه به فرض احراز صحت دعوای خواهان نباید در حکم خود به طوری کلی قید کند که خوانده را به پرداخت کلیه‌ی خسارات خواهان محکوم می‌کند بلکه باید دقیقاً مشخص نماید چه مبلغی به خواهان پرداخته شود».

۲) استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می‌توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آنکه مأمور یا مقام اداری به عنوان اینکه امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خودداری کند، استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است.

۳) با توجه به این ماده دادگاه باید در موضوعی که نزد او مطرح شده به‌طور خاص تعیین تکلیف کند. به عنوان مثال چنانچه همسایه ای به زمین مجاور خود در باز کند و مالک زمین مجاور درخواست انسداد در را از دادگاه بخواهد دادگاه نباید به‌طور عام و کلی حکم دهد که هیچ همسایه ای نباید به زمین مجاور در باز کند.