ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

گروهی معتقدند امکان تسری حکم این ماده به تمام مواردی که مرتکب مقصر نبوده و [[مجنی علیه]] مرتکب تخلف شده است نیز وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> ابتکار این ماده همان تلقی لزوم احراز [[رابطه سببیت]] میان تقصیر راننده و جنایت واقع شده به عنوان یکی از شروط ضمان راننده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref>  در خصوص تصادفات رانندگی، گاه فقط راننده مقصر است، در این صورت محکوم شمردن وی بر حسب نوع تقصیر او، محل اشکال نیست، اما چنانچه وی مقصر نبوده و تخلف مجنی علیه موجب جنایت بوده باشد، باید حکم به [[برائت]] راننده از یک سو و بی حقی مجنی علیه از سوی دیگر داده شود، گاه نیز تقصیر هر دو طرف و یا فقدان تقصیر آن ها در وقوع حادثه محرز است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352708|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چنانچه اساساً خطای خود مقتول در وقوع جنایت موثر باشد به طوری که بتوان خطا را علت منحصر وقوع جنایت دانست، مسئولیت کیفری راننده منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>  مشروط بر این که به اعتقاد گروهی، راننده مرتکب هیچ خطایی نشده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670940|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  لذا اگر راننده ای در حال رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی در حال حرکت باشد و عابر پیاده از محلی غیر مجاز در حال عبور بوده و در نتیجه [[بی احتیاطی]] و [[بی مبالاتی]] عابر، تصادفی واقع شود، راننده را باید فاقد مسئولیت کیفری دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1576264|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>گروهی معتقدند در فرض تردید در ممنوعیت عبور عابر پیاده از یک مکان یا عدم ممنوعیت عبور، اصل بر عدم ممنوعیت و لزوم پرداخت [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی  (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2007800|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>

به موجب نظریه شماره 7/1069-1379/5/1، اگر حادثه ای ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده نبوده باشد، نباید مسئولیتی را متوجه او دانست و موضوع حسب مورد از مصادیق [[جنایت شبه عمد|جنایت شبه عمدی]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] نیز به شمار نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>