ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت متهم، [[عفو عمومی]]، [[مرور زمان]]، [[نسخ قانون]] مجازات و [[اعتبار امر مختوم]]، [[دعوای عمومی]] برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، [[مصادره|مصادره اموال]] و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت [[محکوم علیه]] وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه [[مجازات‌ مالی|مجازات‌های مالی]] وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول [[دیه]] و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، با فوت [[متهم]]، [[عفو عمومی]]، [[مرور زمان]]، [[نسخ قانون]] مجازات و [[اعتبار امر مختوم]]، [[دعوای عمومی]] برای اجرای مجازات متوقف می‌شود، در حالی که در ماده ۱–۱۳۳ قانون مجازات فرانسه امکان وصول جزای نقدی، [[مصادره|مصادره اموال]] و هزینه‌های دادگستری بعد از فوت [[محکوم علیه]] وجود دارد یعنی امکان اعمال کلیه [[مجازات‌ مالی|مجازات‌های مالی]] وجود دارد در حالی که در ایران فقط امکان وصول [[دیه]] و [[هزینه دادرسی|هزینه‌های دادرسی]] پس از فوت محکوم علیه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812120|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر [[جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
اگر [[جهات سقوط دعوای عمومی|جهات سقوط دعوا]] پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ===
در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱-با صدور حکم، هر چند [[رأی غیابی|حکم غیابی]]، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که [[واخواهی]] نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و [[ابلاغ]] آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به [[دادسرا]] ([[واحد اجرای احکام کیفری]]) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، [[دادستان]] ([[دادیار اجرای احکام]])با توجه به بند ۶ [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸]]، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.


۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای [[احضار]] و [[جلب متهم]] (محکومٌ علیه غیابی) نیست.
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: ۱-با صدور حکم، هر چند [[رأی غیابی|حکم غیابی]]، دادگاه فارغ از رسیدگی است و مادام که [[واخواهی]] نشده باشد، مجاز به ورود به موضوع و صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نیست. ۲-پس از صدور حکم غیابی و [[ابلاغ]] آن مطابق مقررات قانونی، پرونده به [[دادسرا]] ([[واحد اجرای احکام کیفری]]) جهت اجرای حکم ارسال می‌شود و چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، [[دادستان]] ([[دادیار اجرای احکام]])با توجه به بند ۶ [[ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸]]، قرار موقوفی اجراء را صادر خواهد کرد.
* ۳-با لحاظ شمول مرور زمان، موجبی برای [[احضار]] و [[جلب متهم]] (محکومٌ علیه غیابی) نیست.
* [[نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل جرم غیرقابل گذشت به جرم قابل گذشت|نظریه شماره 7/1400/703 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تبدیل جرم غیرقابل گذشت به قابل گذشت در اجرای حکم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت]]
* [[نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید]]
* [[نظریه شماره 7/1400/316 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واخواهی از رای با تحقق یکی از جهات سقوط دعوا]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1431 مورخ 1401/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر اقامه دعوای حقوقیِ اثبات صلح و گذشت شاکی در اجرای احکام کیفری]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
* [[نظریه شماره 7/99/547 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم در مرحله اجرای حکم]]
به عنوان نمونه در صورت فوت محکوم‌علیه، کلیه مجازات‌ها [[سقوط مجازات|ساقط]] می‌شود و فقط دیه و هزینه‌های دادرسی از اموال محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812148|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4812108|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref> در صورت نسخ قانون نیز پس از صدور [[حکم قطعی]]، قاضی اجرای احکام ملزم به صدور قرار موقوفی اجرا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4821932|صفحه=|نام۱=ایمان|نام خانوادگی۱=یوسفی|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]]


== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{پانویس}}{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
۴٬۰۳۳

ویرایش