ماده ۵۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن، بر [[ذمه|ذمهٔ]] مستأجر مستقر نشده‌است به موت او حال نمی‌شود.

دیون مؤجلی را که به موت مدیون، حال می‌گردد؛ باید عبارت از بدهی‌هایی دانست که در زمان حیات وی، بر عهده او مستقر گردیده بوده؛ نه دیونی که پس از فوت وی، بر ذمه اش قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6088316|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی، راجع به به دیونی که هنوز، بر ذمه مدیون مستقر نگردیده‌اند؛ و نیز، نسبت به اقساط مال الاجاره ای که موعد تأدیه آن، فرانرسیده؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

مجموع اقساط مال الاجاره را، اجرت المسمی می‌نامند. و به هر یک از این قسط‌ها، به تفکیک، عنوان مزبور تعلق نمی‌گیرد؛ لذا اصصطلاح «اجرت المسمای ماه آخر» صحیح نبوده؛ و جهت اعمال برخی حیل قانونی به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213708|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

اگر در اثنای مدت اجاره، مانعی بروز نماید که انتفاع از عین را غیرممکن نموده؛ یا اتیان عمل موردنظر را نامقدور سازد؛ دراینصورت اجازه، نسبت به باقیمانده مدت منفسخ گردیده؛ و مستأجر، نسبت به اجرت المثل مدت مزبور بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2718792|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>