ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

شرح نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس ذیل بخش"در رویه".
(←‏رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس ذیل رویه های قضایی.)
(شرح نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس ذیل بخش"در رویه".)
خط ۱۵: خط ۱۵:


با وجود تجویز صدور قرار تأمین توسط قاضی اجرای احکام در این ماده، به نظر می‌رسد منعی برای صدور [[قرار نظارت قضایی]] توسط این [[مقام قضایی]] در صورت لزوم، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
با وجود تجویز صدور قرار تأمین توسط قاضی اجرای احکام در این ماده، به نظر می‌رسد منعی برای صدور [[قرار نظارت قضایی]] توسط این [[مقام قضایی]] در صورت لزوم، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
== در رویه ==
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]، قاضی (دادیار) اجرای احکام کیفری در صدور قرار تأمین کیفری باید مطابق مقررات رفتار نماید؛ بنابراین با عنایت به مواد [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۸]]، [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲]]، [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۱۷]]، [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲۶]] و [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۷۰]] این قانون، رعایت [[تشریفات صدور قرار تامین کیفری|تشریفات]] مقرر برای صدور و اجرای قرار تأمین کیفری؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانونی و نیز پذیرش حق اعتراض محکوم علیه به قرار مذکور مطابق مقررات قانونی ضرورت دارد. بدیهی است [[تخفیف تامین|تخفیف]] یا [[فک قرار تأمین کیفری]] موضوع صدر [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۲]] قانون یادشده ناظر بر مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] و پیش از صدور [[قرار]] نهایی در [[دادسرا]] است و در مرحله اجرای احکام فاقد موضوعیت است.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
۱٬۱۵۴

ویرایش